تحديات الاستثمار وتحقيق أحلام بن سلمان تجعل مهمة صندوق الاستثمار السعودي مستحيلة

في تقرير لها حول مهمة الصندوق السيادي السعودي، أو صندوق الاستثمارات العامة السعودية فندت مجلة الإيكونوميست في تقرير اقتصادي لها التحديات التي يواجهها صندوق الاستثمارات ووصفت مهمات الصندوق بالمستحيلة وفق توصيف خبراء اقتصاديين.
وقال التقرير إن المهمات التي أسندت إلى صندوق الاستثمارات السعودي لا تشبه أي مهمات أسندت إلى أي صندوق سيادي في العالم، لا المهمات الإنتاجية ولا المهمات الصناعية ولا حتى الترفيهية، إذ إن الصندوق السعودي يختلف عن غيره من صناديق الاستثمار السيادية للدول في أنه أنشئ ليحقق طموحات وأحلام السياسيين السعوديين، أو بالأحرى أنشئ ليحقق أحلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأضاف التقرير إن الصندوق السعودي في طريق الفشل المستقبلي لأنه بات مخصصا للاستثمار في مشاريع خارجية بأموال المملكة وهي مهمة كافية، لكنه في الوقت نفسه أصبح المسؤول عن تحقيق مشروعات رؤية ٢٠٣٠ المحلية، إذ بات الصندوق محليا مكلفا بإنفاق قرابة ١٥٠ مليار ريال سنويا على مشروعات داخلية تهدف إلى تحقيق رؤية بن سلمان التي لا يتفق عليها اقتصاديو المملكة فضلا عن العالم.
المجلة البريطانية أشارت إلى أن الناتج المحلي السعودي قد بدأ الانخفاض بعد عام ٢٠٢٢ الذي وصفته بالعام الأقوى للمملكة، إذ انخفض الناتج المحلي بنسبة 0.9% العام الفائت ٢٠٢٣.
أما عن تحديات الصندوق فقال التقرير بأن الصندوق بات يواجه عدة تحديات لعل أهمها يتمثل في اثنين، ويتمثل التحدّي الأول منها في أزمة التمويل، لأن العديد من مصادر تمويل الصندوق أصبحت تتعرض لضغوط الواقع لأنه يتلقى التمويل من الحكومة والاستثمارات المحلية ومن أرامكو ومن الممتلكات العامة للدولة، كما يمكنه الاستفادة من أسواق الديون بإصدار سندات في أسواق رأس المال الدولية، كذلك تحويل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إليه العام الماضي، لكنه ورغم كل هذا فإن هذه المصادر غير مضمونة ومُعرّضة للضغوط، ولن يستطيع الصندوق استكمال إنفاق المزيد خاصة فترات تباطؤ الطلب على النفط.
يتمثل التحدي الثاني أمام صندوق الاستثمارات السعودي في تعزيز عائدات المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق، فلأجل دعم نمو اقتصاد المملكة السعودية يستثمر الصندوق في الشركات في مراحل مختلفة من تطورها، الأمر الذي يزيد الجهود المبذولة للحفاظ على عوائد ثابتة من هذه الاستثمارات، ومنذ أن تم تكليف الصندوق برؤية ٢٠٣٠ عام ٢٠١٧ كان يحقق عائدا سنويا بنحو 8% من استثماراته، لكن هذا العائد أقل بكثير من عوائد الأسهم الخاصة التي تستهدف الأرباح.
كما أشار متخصصون بأن هي الطموحات التي يريد ابن سملان تحقيقها لا توافق الصناديق السيادية لأن لهذه الصناديق مهمة خاصة ومعلومة وهو بما فعله قد بدأ في توجيه مسارات الاستثمار إلى الاتجاه الخاطئ، إذ لا يدرك حقيقة الصعوبات التي تواجهها الصناديق السيادية العالمية، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة المكلف بها الصندوق واستحالتها.
المجلة صدمت الرأي العام بقولها إن الأجانب أكثر سعادة بالانتفاع وأخذ أموال المملكة بدلا من وضع واستثمار أموالهم الخاصة في البلاد وتعريضها لاحتمالية الخسائر في سوق ناشئة غير معلوم مستقبله.