عمال الشركة الفرنسية للكهرباء يرفضون العمل في نيوم ويطالبون الشركة بالانسحاب مراعاة للأخلاق والإنسانية

في العام ٢٠١٧ أعلن ولي العهد السعودي عن رؤية ٢٠٣٠ لتطوير وتنويع اقتصاد المملكة لكن الواقع شهد بأن الرؤية فاشلة لأنها لا تعتمد على رؤية واضحة ولا عمل اقتصادي معتمد ولا يشرف عليها مختصين
من بين مشاريع رؤية بن سلمان ٢٠٣٠ مشروع نيوم الذي اتفق محمد بن سلمان لإنشاء هذا المشروع مع شركة الكهرباء الفرنسية EDF لأجل بناء محطة كهرومائية لمدينة نيوم
عمال الشركة الفرنسية للكهرباء انتقدوا المشروع الذي يؤسسه بن سلمان في صحراء المملكة المقفرة بعيدا عن العمار ومن دون رؤية مستقبلية.
كما عبروا عن مخاوفهم وانتقاداتهم لمشاركة شركتهم في إنشاء هذا المشروع إذ يرون أن دور شركتهم دورا مشبوها في ظل الانتهاكات التي اشتهرت بها السعودية في عهد بن سلمان على الجانب الحقوقي والسياسي والمجتمعي
جان إيف سيغورا، ممثل الموظفين في شركة EDF Hydro ، إن من حق المملكة ككل بلدان العالم أن تقوم بعملية إزالة الكربون ونحن نعمل على ذلك في الدول لكن العمل في مشروع نيوم أمر مزعج لنا من الناحية الإنسانية لأننا نرى أنه مشروع فرعوني وهمي لن يعود على مواطني السعودية بأي فائدة لا الآن ولا مستقبلا، فما فائدة قرية سياحية فاخرة وسط صحراء قاحلة.
المهندس الفرنسي أضاف بأنه يرى أن العمل في مثل هذه المشروعات نوع من الجنون، ويقول من المعقول أن نأتي إلى هنا لنلعب الغولف والألعاب الشتوية فوق رمال الصحراء على إضاءة القمر الصناعي، إننا في فرنسا نطالب الحكومة بالتعقل والعمل في مسارات واقعية ونرفض التبذير والفوضى فهل يعقل أن نعمل في مدينة نسافر إليها بالسيارة الطائرة كما يحلم مؤسسها
وأضاف جان إيف إننا أطلقنا تنبيها أخلاقيا للإدارة عندنا عام ٢٠٢٢لكن الإدارة وللأسف لم تتعامل معه بجدية
وفي نوفمبر من العام نفسه أعدنا تنبيه الإدارة مرة أخرى وأبلغناها رفضنا العمل في هذا المشروع
جدير بالذكر أن نقابة FO أجرت دراسة استقصائية شملت 860 موظفًا في شركة EDF المسؤولة عن تصميم محطة الطاقة المعنية، أعلن ٧٣% من الموظفين أنهم يريدون الخروج بالشركة من المشروع، في المقابل قال ١٧% فقط من العمال بأن على الشركة أن تستمر في العمل.
كما أظهرت الدراسة أن ٧٨% من المشاركين في الدراسة يعتقدون بأن مشروع مدينة نيوم يتعارض مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للشركة الفرنسية للكهرباء ولا نريد لشركتنا أن تجر يوما إلى المحاكم في قضايا تتعلق بالبيئة والحقوق الإنسانية.