قالت وكالة بلومبيرغ الدولية، إن مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030 المزعومة لتنويع الاقتصاد السعودي، “باهظة الثمن بجنون وعديمة الجدوى”.
من جانبها، كشفت الوكالة أن الحكومة السعودية اضطرت مؤخرا إلى الاقتراض وتسول المليارات لتمويل المشاريع المتعثرة التي يصر عليها محمد بن سلمان. واعتبرت بلومبيرغ أن استثمار محمد بن سلمان في شركة لوسيد من أخطر رهاناته، كونه يستهلك الأموال السعودية للبقاء على قيد الحياة والمشروع لا يحقق عائدا يذكر.
ولفتت الوكالة إلى أنه في الأسبوع الماضي، حصلت شركة لوسيد على تمويل بمليار دولار من الحكومة، و 5.4 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
كذلك أظهرت إشارات تدل على أن تحقيق أهداف جزئية لرؤية 2030 بعيدة المنال في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب للحذر، ودفع الحكومة لإعادة حسابتها وبدأت في تقليص المشاريع العملاقة المصممة لإصلاح اقتصادها لسد العجز المالي الذي لم تكن تتوقعه حتى أواخر العام الماضي.
طبقًا للوكالة فقد طلبت السعودية من جارتها الأصغر الكويت تمويلا يزيد عن 16 مليار دولار لتمويل مشاريع من بينها مدينة نيوم، بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي، لأسباب تعود لعدم وضوح القوانين التي تحكم العقود والاستثمار.
يشار إلى أن محمد بن سلمان أراد من المستثمرين الأجانب المشاركة في تمويل المشاريع مثل نيوم (500 مليار دولار) والقدية (ترليون دولار) لتحويل المناطق النائية إلى مناطق خالية من الكربون ومليئة بالروبوتات، لكنها لم تجمع رأس المال وانتهى بها المطاف ممولة بالكامل من صندوق الاستثمارات.
فيما أقر وزير المالية محمد الجدعان بوجود نقص في التمويل وقال لبودكاست ثمانية: “كانت هناك فجوة”، وأن تأجيل وإلغاء بعض المشاريع سيسد هذه الفجوة.
وهذا يؤكد أن أحلام رؤية 2030 الأخرى سوف تتلاشى أو تتضاءل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، ويمثل ذلك مفترق طرق لمشاريع رؤية 2030. ويقامر محمد بن سلمان بمستقبل الأجيال القادمة في السعودية عبر تبديد ثروات ومقدرات المملكة على مشاريع عبثية ثبت عدم جدواها.
من جهة أخرى، بلغ الدين العام للسعودية في أخر عام 2015 مبلغ 142 مليار ريال، وبسبب سياسة الاقتراض والمشاريع الكبرى وحرب وحروب محمد بن سلمان بلغ الدين في أخر عام 2022 مبلغ 972 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 259 مليار دولار.
