كشفت تقارير أن رؤية 2030 التي أطلقها وروج لها محمد بن سلمان حملت طرحًا خطيرًا يمسّ أحد أهم مقدّرات بلاد الحرمين.
جدير بالذكر أنه في مقابلة مع مجلة Economist البريطانية مطلع 2016، أعلن بن سلمان عن النية بخصخصة شركة أرامكو وطرح أسهمها للاكتتاب العام.
بعدها بأيام، أصدرت أرامكو بيانًا عن دراسة لطرح “نسبة ملائمة” من أسهمها في أسواق المال العالمية.
من جهة أخرى، طرحت Reuters سؤالًا محوريًا عن جدوى بيع أسهم الشركة النفطية العملاقة والتي يتّفق الجميع كونها أفضل المؤسسات السعودية أداءً وأفضل شركات النفط الوطنية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك!
فلماذا يتم طرح جزء من أسهمها للبيع لشركات عالمية، تسمح مستقبلًا بالتلاعب بقراراتها؟
يشار إلى أنه نفس الطرح أكّده الخبير الاقتصادي جميل فارسي الذي قال بالحرف الواحد ومن منطلق وطني خالص: “أتوسل إليكم ألا تبيعوا أرامكو، لأن ما نبيعه اليوم لا نستطيع استرجاعه بعدين، لا نخلّي رقبتنا بيد مستثمرين أجانب”، ولكن مصيره كان مع الأسف الاعتقال والحكم عليه بخمس سنوات تم تغليظها لاحقًا.
هذا الأمر أكدته Oil pric أن أرامكو تدرس بيع جزء من أصول المنبع والمصب بما فيها خطوط أنابيب الغاز والمصافي ومحطات الطاقة.
يذكر أن خطورة نقل أموال أرامكو لصندوق الاستثمارات ليست اقتصادية فحسب متعلقة بهدر الأموال على مشاريع الرؤية بل قد تحمل أبعادًا سيادية كونها تتعلق بأهم مقدرات البلد وتسرّبها للاحتلال عبر أكثر من محور.
وقد بدأت قصة بيع أصول أرامكو ونفوذ إسرائيل فيها في شهر فبراير 2022 الذي كان حافلًا بالأحداث والأخبار المريبة، بحيث شهد بيع 4 % من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات.
فيما أصدرت أرامكو بيانًا قالت فيه: “بأن الصفقة عبارة عن تحويل خاص، وهي ليست طرفًا فيه ولم تدخل أي اتفاقيات أو تتلقّى أي عائدات من التحويل”.
لتنقل Oil Price بعدها بأسابيع أن صندوق الاستثمارات يدرس بيع 90 مليار دولار من حصص أرامكو، وتزامن ذلك مع لقاء عراب التطبيع كوشنر بابن سلمان ومسؤولين كبار من شركة أرامكو بحسب وكالة (Bloomberg).
بعدها بيوم واحد فقط نقلت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة OurCrowd الإسرائيلية أن أرامكو تستثمر بالفعل في شركات تابعة لـ OurCrowd الإسرائيلية.
كذلك ما يثير الريبة في تعاقدات أرامكو عدم إعلانها عن أسماء جميع الشركات التي تعاقدت معها، حيث نقل موقع Rigzone توقيعها 59 اتفاقية شراء مع 51 شركة تصنيع أجنبية ومحلية، بقيمة 11 مليار دولار، وأنها لم تنشر قائمة كاملة بالشركات التي تعاقدت معها.