سلط خبراء الضوء على الذكرى السادسة لإطلاق “رؤية 2030” التي تتزامن مع انتشار أخبارٍ بشكلٍ واسع عن تقليص محمد بن سلمان لطموحاته وتوقعاته بشأن عددٍ من المشاريع أبرزها “نيوم”، بالإضافة إلى بحثه المستجدّ عن مساهمين في تمويل هذه المشاريع.
طبقًا لمقالٍ في صحيفة “وول ستريت جورنال” نُشِر في فبراير/شباط المنصرم، فقد بدأت السعودية الاقتراض بهدف المساعدة في تمويل مشروع مدينة “نيوم” وغيرها من مشاريع “رؤية 2030”.
بحسب تقريرٍ نشرته وكالة “بلومبرغ” مؤخراً فقد غيّرت السعودية الجدول الزمني الخاص بمشروع “نيوم”، بالإضافة إلى تقليص أهدافها وتوقعاتها لعدد الأشخاص المفترض أن يستوعبهم المشروع.
أما على الصعيد الرسمي كان وزير المالية محمد الجدعان قد تحدّث عن تأجيل عدد من مشاريع “رؤية 2030” دون تحديد أي من هذه المشاريع سيتأثر بهذا التأجيل، وعزا الجدعان ذلك إلى عجز الميزانية المتوقّع حتى العام 2026، بالإضافة إلى حجم الاقتراض الذي أقرّته الحكومة.
يشار إلى أنه لا شيء في الأفق يوحي بتحقيق مشاريع محمد بن سلمان الخيالية في الوقت المحدّد لتسليمها سابقاً، ويبدو أن الهدر المالي قد بلغ حداً كبيراً وخطيراً. ماذا عن بقية أهداف “رؤية 2030″؟
جدير بالذكر أنه عند الاطّلاع على أهداف رؤية محمد بن سلمان، تبرز أمامك العناوين الكبيرة البرّاقة على غرار: الاعتزاز بالهوية الوطنية، مجتمع حيوي، الاهتمام بالأُسرة، تنمية الفرص وودعم المنشآت، تخفيض البطالة… وغيرها من الأهداف والمبادئ.
فكيف هو الحال بعد انقضاء نصف المدة الزمنية على إطلاق هذه الرؤية المرتبطة ببلوغ العام 2030؟ شهدت الأعوام التي تلَت إطلاق “رؤية 2030” حملات تهجير قسري واسعة في عدد كبير من الأحياء والمناطق.
كما تخلّل هذه العمليات انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أبرزها استخدام العنف المفرط الذي أدى لسقوط عدد من الشهداء في مناطق مختلفة، وعدم تقديم تعويضات كافية، وعدم إبلاغ الناس بشكلٍ رسمي بقرار الإخلاء قبل مدة كافية من الزمن.
وأقدمت السلطات السعودية على هدم أحياء وشوارع بكاملها مع ما تحتضنه هذه الأحياء من مبانٍ أثرية ومساجد ورموز تمثّل هوية المناطق، وهذا أدى إلى خسارة عددٍ ليس بالقليل من المباني الأثرية والتراثية، بالإضافة إلى التأثير المباشر على هوية المناطق وتاريخها.
