كشفت تقارير أن الحكومة البحرينية، تدرس بيع حصة في خطِ أنابيب نفط رئيسي للمستثمرين، وهو خط ينقل النفط الخام من السعودية وذلك في مشهد وُصف بأنه ينم عن أحدث خطط تبديد ثروات البلاد.
فيما يستهدف النظام البحريني، جمع بضع مئات الملايين من الدولارات من بيع الحصة في خط الأنابيب الذي يمكنه نقل ما يصل إلى 350 ألف برميل من النفط يوميًا.
كذلك قال تقرير لموقع بحريني ليكس، إن “الخط المقصود بالصفقة المشبوهة يربط منشآت معالجة النفط السعودية في بقيق بمصفاة بابكو في البحرين، التي تُعد صندوق البحرين السيادي، ومحرك صفقات برئاسة جديدة، وتدير البنية التحتية للطاقة في البلاد بما في ذلك خط الأنابيب”، في وقت رفض ممثلو شركة بابكو التعليق على الأمر.
كما ذكر التقرير، أن المنامة وهي أصغر اقتصاد في منطقة الخليج تسعى إلى طرح أصول الطاقة، في وقت كانت تبحث فيه عن تعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص ببعض أصولها من النفط والغاز، حسبما نشرت بلومبيرغ في وقت سابق، فيما يُعد جزءًا من جهود الحكومة لفتح صناعة مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية منذ عقود.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في ظل تفاقم حجم الدين العام في البحرين الذي تجاوز نسبة 131% في الوقت الحالي، نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات النظام، ونهب الثروات ومقدرات البلد لصالح نظام آل خليفة.
فيما عمد النظام لسنوات لتغطية هذا العجز إلى فرض ضرائب مالية على المواطنين، ورفع أسعار النفط، واستقدام الأيدي العاملة الأجنبية ما أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من أبناء البحرين وغلاء كلفة الحياة المعيشية، بحسب ما أبرز ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المعارض.
وذلك في موازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.
