منذ أن استولى محمد بن سلمان على أراضي مدينة نيوم التي انتزعها بالقهر والقتل والتهجير القسري والاعتقال من أبناء قبيلة الحويطات لم تهدأ ناره من تكرار هذا النموذج الاستبدادي في أماكن أخرى، كما لم يتراجع رغم تملكه الأراضي والاستحواذ عليها عن الانتقام من أبناء القبيلة لمجرد أنهم رفضوا أن يتنازلوا عن أرضهم وحياتهم وذكرياتهم.
خلال الأيام الماضية أعربت مجموعة كبيرة من الحقوقيين المستقلين المعينين من قبل الأمم المتحدة، عن بالغ القلق والتخوف من احتمالية إقدام سلطات النظام السعودي بأوامر مباشرة من محمد بن سلمان بإعدام ثلاثة من أفراد قبيلة الحويطات، وحث الحقوقيون النظام السعودي على التراجع عن هذه الخطوة التي تنتهك حق الإنسان في الحياة وإنهاء حياته ظلما لموقفهم الرافض من أفعال ولي العهد السعودي والذي يحفظ لهم حقهم وأرضهم.
خبراء في الأمم المتحدة قالوا بأن المجموعة المعرضة للإعدام على رغم اتهام السعودية لها بالإرهاب إلا أن الحقيقة غير ذلك، إذ قامت السلطات السعودية باعتقالهم وغيرهم من أبناء قبيلة الحويطات على خلفية رفضهم تسليم أراضيهم للسلطات السعودية والتهجير القسري من ديارهم، لأجل أن يقوم ولي العهد السعودي ببناء مدينة نيوم.
جدير بالذكر أن مدينة نيوم هو مشروع ذكي وتطوير حضري ومستقبلي كما وصفه ولي العهد السعودي، يقوم على إنشائه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يعتمد التكنولوجيا والروبوتات أصلا في خدمة الإنسان، لكنه حتى الآن ومنذ أن استولى ابن سلمان على الأرض وضخ فيها مئات الملايين من الدولار لم ينه مرحلة واحدة أو يفتتح فيه مشروعا واحدا، ما دفع الاقتصاديون باعتبار المشروع مشروعا فاشلا، ووصفه الحقوقيون بأن مشروع قائم على الدماء فلا يمكن أن يرتجى من ورائه للبلاد خيرا.
أبناء الحويطات
كانت السلطات السعودية منذ الصراع بينها وبين أبناء قبيلة الحويطات على رفض التهجير والتنازل القسري على الأرض قد اعتقلت مجموعة كبيرة من أبناء القبيلة، وحكمت المحكمة التي وصفت بالمسيسة على كل من، علي شادلي أحمد محمود أبو طاقة الحويطي، والسيد إبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي، والسيد عطا الله موسى محمد الحويطي، بالإعدام في 5 أغسطس من العام 2023، وفي 23 يناير من العام الحالي 2024 أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة السعودية الحكم على المتهمين.
بيان الخبراء يستنكر
استنكر بيان صدر نيابة عن الخبراء والحقوقيين مجريات الأحداث بين النظام وأبناء القبيلة، وقال البيان: إن ثلاثة أفراد آخرين من قبيلة الحويطات حُكم عليهم بـ أحكام سجن مشددة، وهم: عبد الناصر أحمد محمود أبو طاقية الحويطي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 27 عاماً؛ محمود أحمد محمود أبو طاقية الحويطي 35 عاماً؛ والحكم على عبد الله دخيل الله الحويطي بالسجن 50 عاماً.
وأضاف البيان أنه “بموجب القانون الدولي، لا يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد أن تفرضها إلا على الجرائم الأكثر خطورة ، والتي تنطوي على القتل العمد”. ” لا نعتقد أن الإجراءات المعنية تلبي هذه العتبة .”
في السياق نفسه؛ أدان الكثير من رجال القانون القانون السعودي المعتمد في العام 2017 من السلطات السعودية تحت مسمى قانون مكافحة جرائم الإرهاب، غموض هذا القانون وعدم تماشيه مع القانون الدولي، كما رفضوا وحذروا من الإجراءات التي تقوم بها المملكة السعودية تحت بنود هذا القانون واعتبروها كلها تنتهك حقوق الإنسان والمعايير الدولية في المعاملة السوية من النظام للمجتمع.
كما خاطب الخبراء الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية لأجل عدم العمل مع حكومة المملكة في أي مشروع من مشروعاتها الكبرى ولا تتورط في العمل مع النظام لسمعته الحقوقية الملوثة بكونه متورطا في دماء وانتهاكات حقوقية وله ملف شيء لدى الأمم المتحدة.
كما حثوا السلطات على الاعتراف بالصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وفرض وقف رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، كما تواصل الخبراء بالفعل بالحكومة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة نيوم، بالإضافة إلى 18 شركة أجنبية والدول التي يقع مقرها فيها، لإثارة المخاوف بشأن هذه القضية، فهل يمتثل نظام بن سلمان مرة لصوت العقل والضمير؟