تحدثت تقارير دولية عن محمد بن سلمان الذي روج لنفسه على أنه مصلح وملهم اقتصادي سيقود إلى التنويع الاقتصادي، في حين أن السنوات الأخيرة أثبتت أن ولي العهد محمد بن سلمان يقود السعودية للهاوية اقتصاديا.
فيما تجمع تقارير وتحليلات وسائل الإعلام الدولية أن المملكة تواجه أزمة مالية وتقلص من مشاريعها بشكل مضطرد وسط فشل في الاستغناء على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما ذهبت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية حد التأكيد أن الحكومة السعودية ترفض الإعلان عن تقليص حجم الإنفاق على المشاريع خوفًا من تضرر سمعة المملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع الضخمة، لكنهم بالفعل يقومون بتقليص حجم بعض استثماراتهم، فـ”ليس هنالك ما يكفي من المال لكل شيء”.
من جهة أخرى، كشف الخبير في شؤون الطاقة “سايمون واتكنز” في مقال لموقع Oil Price الدولي أن السعودية لا تستطيع رفع مستوى انتاجيتها من النفط لأنها ببساطة “لا تمتلك المال الكافي”.
يشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير اقتصادي لها عن نتائج أرامكو في الربع الأول من هذه السنة، انخفاض صافي الدخل بنسبة 14% إلى 27.3 مليار دولار في مقارنة بالعام السابق، فيما انخفض أسهم أرامكو حتى الآن هذا العام إلى 9.2%.
وعندما خرج محمد بن سلمان للإعلام لأول مره في النصف الأول من عام 2016، كان حديثه جازماً ومتفائلا جداً بالتحول الاقتصادي، أن المملكة لديها قدرات كبيرة وقادرة عن الاستغناء عن النفط وخلق وظائف جديدة وزيادة دخل الفرد وخلق حالة طفرة اقتصادية جديدة.
في هذا اللقاء تم تقديم محمد بن سلمان لأول مره كصاحب مشروع تنموي ورؤية اقتصادية بالمقام الأول، مع أن العارفين بالحد الأدنى من المعرفة الاقتصادية والسياسية أن هذا مستحيل وليس فقط شبه مستحيل، أي أن الدولة لا يمكن أن تستغنى عن مداخيل النفط تمشية أمور الدولة والتي في الغالب تختصر في أمرين رواتب الموظفين وتشغيل مؤسسات الدولة.
