أكد تقارير أنه فشل الخطط الاقتصادية التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان منذ سنوات ألقي بظلاله على كبار المسئولين المقربين منه مع شروعه بتقليص صلاحيات العديد منهم.
فيما كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز العالمية أن صندوق الثروة السيادية السعودي البالغ حجمه 925 مليار دولار يدرس إعادة تنظيم قد تشهد تولي المديرين بعض المسؤوليات الداخلية من المحافظ ياسر الرميان.
من جانبها، قالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لديها فرصة أكبر للنجاح، بعد تقليص بعض “مشروعاته العملاقة” الرائدة بسبب ارتفاع التكاليف.
كذلك قال اثنان من المصادر إن الصندوق تأمل أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات. وذكر مصدر ثالث أنه قد يراجع أيضًا بعض النفقات بما في ذلك المهام الاستشارية المكلفة.
يذكر أن الصندوق وهو الأداة الرئيسية لخطط محمد بن سلمان لتوجيه الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، لديه محفظة مترامية الأطراف من الاستثمارات تتراوح من مزارع التمر إلى التكتلات متعددة الجنسيات.
وضخ الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع بما في ذلك نيوم، وهو مشروع تنمية حضري وصناعي ضخم تبلغ مساحته مساحة بلجيكا تقريبًا سيتم بناؤه على طول ساحل البحر الأحمر.
