مشروعات ابن سلمان الفاشلة تؤدي لتراجع حصة الصندوق الاستثماري السعودي في المشروعات الاستثمارية العالمية

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة السعودية مراجعة نفسها والعودة إلى المسار الصحيح ما قبل الإنفاق بلا حساب على مشروعات رؤية ٢٠٣٠ والذي أضر بميزانية المملكة، يصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضخ مليارات المملكة في مشروعاته من دون خطة ولا ثمرة ترتجى غير تحقيق أحلامه، وبالأخص على مشروع مدينة نيوم والذي ستبلغ تكلفته 1.5 تريليون دولار وهو ما سيضر وفق محللين باستثمارات المملكة في الخارج.
كانت خطة الصندوق الاستثماري السعودي ما قبل ابن سلمان زيادة استثمارات المملكة السعودية في الخارج ناحية الدول الأمريكية والأوروبية، إذ كان يخطط الصندوق لضخ ٧٠ مليار دولار لزيادة إنفاقه السنوي على الاستثمار الخارجي لكن سياسات ابن سلمان أجبرت الصندوق على توجيه الأموال للاستثمار في شركات ومشورعات محلية.
متخصصون ومحللون يرون أن ما يفعله ابن سلمان له تأثير سلبي على واقع الاستثمارات السعودية في الخارج، إذ باتت حصة المملكة في تراجع مستمر بسبب توجيه الاستثمارات إلى مشروعات محلية لا مستقبل لها على الأقل في الأجل المنظور، ولو كانت لاستثمارات مضمونة أو للبنية التحتية لكان هذا خيرا للوطن والمواطن لكنها مشروعات غير مدروسة ولم تظهر منها فائدة اقتصادية بعد مرور ٨ سنوات عليها.
لم تتوقف خسائر مشروعات ابن سلمان على تراجع حصة الاستثمار السعودي في الخارج وفي الشركات الكبرى مثل شركة بلاك روك وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، لكنها أصبحت وفقا لتقارير الإحصاء السعودي ضاغطة على ميزانية البلاد التي ستعاني من العجز حتى عام 2026 على الأقل، ما يتطلب البحث عن طرق جديدة لجمع الأموال، كما أنها باتت مشروعات ضاغطة على الصندوق الاستثماري السعودي.
كبير الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج العربية في واشنطن “روبرت موجيلنيكي” قال: إن الكثيرين يرون أن الصندوق الاستثماري صندوق حرب لا نهاية لها، لكن الواقع يقول بأن صندوق الاستثمارات العامة يعمل تحت قيود مختلفة، لكن التوسع السريع في نطاق الاستثمارات أدى إلى زيادة التزاماته بشكل كبير يخشى أن يفوق قدراته وطاقته.
وينصح محللون بأن يظل صندوق الاستثمارات العامة في توجيه ملياراته إلى الاستثمارات الخارجية في المجالات التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام، لكنهم يعبرون في الوقت ذاته عن مخاوفهم من أن يصر ابن سلمان على تشغيل المشروعات المحلية بنفس وتيرة السنوات الماضية ويرفض مبادرة الحكومة بتقليص الإنفاق على مشروعاته.