قام موقع “أويل برايس” بنشر تقريرًا قال فيه إن عملية بيع أسهم إضافية بقيمة 11.2 مليار دولار أمريكي من أسهم شركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي قد أثارت العديد من الأسئلة، وقد أشارت مصادر في أرامكو إلى أن هذه العملية استقطبت الكثير من المستثمرين الدوليين أكثر من الطرح العام الأولي الذي تم في ديسمبر 2019، ولكن في ذلك الوقت لم يشارك مجتمع الاستثمار الغربي تقريبًا؛ لذا فإن هذه المقارنة تبدو مبالغًا فيها إلى حد كبير.
كذلك أوضح الموقع، أن عملية بيع الأسهم الأخيرة أثارت ملاحظات حول ما إذا كان ذلك سيزيد من الضرر الذي سيلحق بالشركة في سوق النفط والغاز الحالي، وما إذا كان سيعزز قدرتها على مساعدة “السعودية” على توفير المزيد من السيولة لنظامها المالي، وما إذا كان سيشعل من جديد الدعوات إلى سن تشريع بعيد المدى لمكافحة الاحتكار ضد الشركة و”السعودية”، نظرًا للصلة الوثيقة بين الاثنين في سوق النفط العالمية.
فيما أورد أن “أحد الأغراض الرئيسية للاكتتاب العام الأولي كان سدّ الفجوة الضخمة في الميزانية السعودية بعد حرب أسعار النفط 2014-2016، والتي كانت قد حرضت عليها لتدمير أو تأخير التوسع في صناعة النفط الصخري الأمريكي الناشئ آنذاك، فلقد حولت تلك الحرب السعودية من فائض في ميزانيتها إلى عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2015، كما أنها أنفقت ما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها الثمينة من النقد الأجنبي خلال تلك الفترة، والتي قال حتى كبار السعوديين إنها ضاعت سدى، وكان الوضع الاقتصادي والسياسي في السعودية سيئًا للغاية في نهاية حرب أسعار النفط تلك، لدرجة أن نائب وزير الاقتصاد السعودي آنذاك، محمد التويجري، صرح بشكل لا لبس فيه (وبشكل غير مسبوق بالنسبة لسعودي رفيع المستوى) في أكتوبر 2016 قائلاً: “إذا لم نتخذ أي إجراءات إصلاحية، وإذا بقي الاقتصاد العالمي على حاله، فسيكون مصيرنا الإفلاس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات”.”
وتابع الموقع أنه “في تلك المرحلة، جاء محمد بن سلمان بفكرة بيع جزء من أرامكو.
ومن مزايا ذلك أنه يمكن أن يجمع الكثير من الأموال لسد العجز في الميزانية في المقام الأول.
فيما كان الغرض الإضافي من الاكتتاب العام الأولي لسنة 2019 هو استخدام أي أموال إضافية من بيع الحصة التي كانت مقررة آنذاك، والتي بلغت 5 بالمائة من أسهم الشركة، لتعزيز خطة “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط.
