كشف خبراء أن السعودية تجد نفسها في مواجهة خيارات مالية صعبة مع تزايد فواتير المشاريع المستقبلية العملاقة لمحمد بن سلمان في إطار رؤية 2030.
من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة استقطبت أكثر من 54 مليار دولار هذا العام لتمويل طموحاتها الإنفاقية الضخمة – أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي ناتجها المحلي. فقد زادت المملكة من ديونها وباعت أسهماً في شركة أرامكو النفطية ذات الجوهرة التاجية وسحبت رهانات على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
لكن حتى مع ضخ الأموال الجديدة، تواجه المملكة ا خيارات مالية صعبة على نحو متزايد، مع تزايد فواتير المشاريع المستقبلية العملاقة المخطط لها وإصلاح الاقتصاد – وتضييق سبل دفع ثمنها.
يذكر أن الحكومة السعودية أطلقت مشاريع تزيد قيمتها عن تريليون دولار تحت مظلة رؤية 2030، وهي خطة محمد بن سلمان المزعومة لتحويل الاقتصاد بسرعة بعيداً عن النفط. وفي مواجهة محدودية الأموال، يقول المسؤولون السعوديون إنهم بدأوا في تقليص بعض تلك الخطط، التي تواجه فجوات تمويلية بمئات المليارات من الدولارات.
فيما قال تيم كالين، الزميل الزائر في معهد دول الخليج العربي للأبحاث في واشنطن: “سيكون من الصعب تكرار بعض الصفقات الأخيرة”.
وهو يعتقد أن السعوديين يتوقعون أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير في السنوات المقبلة، وهو نهج محفوف بالمخاطر قد يعني خيارات صعبة، خاصة إذا انخفض النفط. روج المسؤولون السعوديون إنهم واثقون من أنهم على وضع مالي مستقر – ولديهم الكثير من الروافع التي يمكنهم استخدامها لمواصلة تمويل استثماراتهم. وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع قناة CNBC بأن الحجم الحالي للعجز – حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي – هو في مستوى مقبول.
