ذكرت تقارير أنه خلال أقل من عقد منذ تولي محمد بن سلمان القيادة الفعلية في المملكة، ارتفعت مديونية الاقتصاد السعودي أضعافا بعدما استنزفت المشاريع اللاواقعية أموال السعودية واضطرّتها للبحث عن طرق أخرى لتمويل “رؤية 2030”.
يشار إلى أنه منذ 2015 مع إعلان الحرب على اليمن وحتى يومنا هذا، تتالت على السعودية نوائب أثّرت سلبًا وبشكل تراكميّ على سعر النفط والاقتصاد السعودي حيث فشلت الحكومة حتى هذا العام بجذب استثمار أجنبي كافٍ للمساعدة في حمل عبء المشاريع اللاواقعية ضمن “رؤية 2030”.
جدير بالذكر أنه في ظل تزايد الفواتير على الحكومة السعودية، لجأت المملكة إلى بيع أسهم في “أرامكو” وبيع أسهم لصندوق الثروة السيادية السعودي في السوق الأمريكية، كما ولجأت لأداة طالما تجنبتها في العقود الأخيرة: الاقتراض.
فيما نشرت Wall Street Journal تقريرًا تتحدث فيه عن مشكلة الاحتياطيات النقدية للسعودية. نقلت الصحيفة عن “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي انخفاض مستوياته النقدية إلى حوالي 15 مليار دولار (56.3 مليار ريال سعودي) من أصل 778 مليار دولار يديرها الصندوق — أدنى مستوى منذ أن بدأ الصندوق بالإعلان عن البيانات في ديسمبر 2020.
كذلك مع حاجة المملكة للمساهمة بمليارات الدولارات في الصندوق بحلول عام 2030، فسوف تضطر الحكومة لتحمل المزيد من المخاطر المالية، إما بإضافة ديون أو خفض الاحتياطيات النقدية. وفي مطلع عام 2024، أعلن مركز إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، بشكل مفاجئ، طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار (45 مليار ريال).
طبقًا لـ Wall Street Journal، فإن المسؤولين كانوا قد قدّروا حاجة السعودية لاقتراض فقط حوالي 9 مليارات دولار من أسواق الديون الدولية من عام 2024 بأكمله.
لم يتوقف الدين هنا، حيث باع “صندوق الاستثمارات العامة” سندات بقيمة 5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال) بعد بضعة أسابيع. مع أن هذه الحصيلة كانت تعادل بالفعل هدف السعودية للديون لعام 2024 بالكامل، وفقًا لتقرير Wall Street Journal في شهر يونيو الجاري، فإن المملكة جمعت 5 مليارات أخرى من خلال طرح صكوك في شهر مايو الماضي.
وتعاني ميزانية السعودية من عجز منذ أواخر عام 2022، عندما بدأت في خفض إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.
