بسبب السياسات القاصرة.. ارتفاع تكاليف الاقتراض تؤثر سلبا على نمو القطاع غير النفطي في السعودية

منذ وعود ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان من وقت أن تولى منصبه وصار تدريجيا الحاكم الفعلي للبلاد في ظل غياب أبيه عن واقع البلاد ومنصة الحكم، وهو يتغنى بتطوير وتعزيز القطاع غير النفطي في المملكة لكن الواقع يشهد بالضعف والتراجع.
تقرير جديد لشركة “فيتش سوليوشنز” توقعت فيه تباطأ النشاط غير النفطي في السعودية خلال العام الجاري 2024 مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة نسب الاستدانة لأجل استثمار الشركات.
مارييت كسهنا: المحللة الأولى لمخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني: قالت خلال ندوة افتراضية حول الآفاق السياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن تباطؤ نمو النشاط غير النفطي في السعودية تصل نسبته من إلى 2.9% العام الجاري.
جدير بالذكر أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد خلال انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في شهر أكتوبر من العام 2023، أن المملكة السعودية لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي كالسابق بقدر ما باتت تركز على تطوير القطاع غير النفطي، كما توقع حينها أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي 6% هذا العام، وهو ما جاءت توقعات المتخصصين بعكسه تماما.
وفي مقابلة سابقة له مع صحيفة الشرق، قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم: إن بلاده تستهدف تطوير وتوسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة، وأشار بأن معظم النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة السعودية في سنوات حكم ابن سلمان الماضية جاء من قطاعات اقتصادية بدأت من الصفر وفقاً لرؤية ولي العهد 2030، كتطوير مجالات الرياضة والترفيه والسياحة، إضافة إلى السعي في تطوير القطاعات الصناعية، وهو ما رد عليه المتخصصون بأن المسيرة في السعودية مقلوبة الموازين، إذ تستهدف الدول بناء مستقبلها الصناعي والتجاري قبل الإنفاق بلا عقل ولا حدود على أنشطة ترفيهية لا تصلح لجذب السياح إلى صحراء المملكة القاحلة والحارة.
وبالنسبة إلى معدلات نمو النشاط غير النفطي في العام المقبل 2025، قالت مارييت كسهنا المحللة في “فيتش سوليوشنز”إن من الممكن أن تنضبط مسارات تطوير النشاط غير النفطي في السعودي شريطة أن تعمل حكومة المملكة على خفض نسب الاقتراض وبالتالي تنخفض تكاليف الاقتراض وذلك لا يحصل إلا في ضوء السياسات النقدية الميسرة، أما بشأن الحديث عن الانتعاش الاقتصادي الذي تتغنى به أبواق إعلام بن سلمان فأرجعتها المحللة إلى الانتعاش في إنتاج النفط ما يعني أن المملكة لم تتقدم خطوة للأمام في تطوير النشاط غير النفطي كما لم تستطع إثبات استغنائها التدريجي عن النفط بعد ثمان سنوات من تولي ابن سلمان منصبه.
في السياق ذاته كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت توقعاتها لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسعودية إلى 2.7% للعام الحالي، وقالت الوكالة: إن هذه التوقعات تعود بشكل كبير، إلى مراجعتنا لاقتصاد السعودية، بما يعكس افتراضنا بأن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الحالية ستستمر حتى نهاية عام 2024، وأن يتم إلغاؤها جزئياً في عام 2025.