كشفت تقارير أن السلطات السعودية ستخفض مليارات الدولارات من الإنفاق على بعض أكبر مشاريع التطوير التنموية، وتعلق خططاً أخرى، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة صعوبات في التعامل مع حجم التحول الاقتصادي الهائل الذي تشهده.
طبقًا لوكالة بلومبيرغ توشك لجنة حكومية يقودها الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد محمد بن سلمان، على الانتهاء من مراجعة شاملة للمشاريع الضخمة بما في ذلك مشروع تطوير الصحراء المترامية الأطراف المعروف باسم نيوم.
فيما قال هؤلاء إن نيوم، التي يجري تطويرها على ساحل البحر الأحمر، من المتوقع أن يتم تخصيص 20% أقل من ميزانيتها المستهدفة لهذا العام.
وتابعوا أن خططها لإطلاق شركة طيران جديدة في المنطقة معلقة. ومن بين المشاريع الأخرى التي يجري تقليصها مشروع القدية الساحلي، وهو مشروع سياحي وترفيهي لم يتم الإعلان عنه في جدة على البحر الأحمر والذي كانت ميزانيته المحتملة تبلغ 50 مليار دولار في وقت ما، وفقًا للأشخاص.
فيما تمثل هذه التخفيضات تحولاً في أولويات المملكة العربية السعودية، التي أعلنت بموجب خطة رؤية 2030 لإعادة تشكيل الاقتصاد عن مشاريع تقدر تكلفتها بـ 1.25 تريليون دولار.
فيما يعني انخفاض أسعار النفط، والاستثمار الأجنبي الأضعف من المتوقع، والعجز في الميزانية الوطنية لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل أن عليها الآن أن تقرر ما الذي يجب التركيز عليه أولاً وبأي وتيرة.
وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “الحقيقة هي أن هذا النوع من الإنفاق سيخلق نوعًا من الانهاك في الاقتصاد، وهذا أمر غير مرغوب فيه حقًا. “هناك أيضًا خطر على ربحية المشروعات إذا استمرت نوعًا ما دون قيود مالية”.
وكانت السعودية قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن بعض المشاريع سيتم تأجيلها أو تسريعها بعد أن راجعت الحكومة قدرتها على تمويل التزاماتها دون التأثير على تصنيفها الائتماني.
