عائدات النفط يهدرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مشروعات أحلامه، ويترك خزانة الدولة تعاني عجزا مضاعفا بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة.
مؤخرا حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي التابع مباشرة لابن سلمان على قروض تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، من أجل سد عجز ميزانية المملكة
وجرى تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين. ووقع الصندوق السيادي اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا
ويعتبر الحصول على هذه القروض امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية لسد العجز
القروض الجديدة تعد الأحدث بعد أن جمع الصندوق في يونيو الماضي، 650 مليون جنيه إسترليني من طرح أول سندات يصدرها بعملة المملكة المتحدة ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل.
وهكذا أغرقت سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مملكة النفط في مستنقع الديون والاقتراض، إذ يهدر ابن سلمان مليارات الدولارات على مشروعات وهمية لا تعود بأية أرباح على الاقتصاد السعودي.
العام الماضي صندوق الاستثمارات العامة السعودي التابع مباشرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اقترض ٥ مليارات دولار من اتحاد يضم تسعة بنوك دولية بتغطية من شركة كوريا للتأمين التجاري.
ومنذ أن قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإنشاء صندوق الاستثمارات العامة، دأب على الترويج لمشروعات عالمية كبرى، ثم الأيام والسنون ولا يرى لها أثرا في الواقع.
وفي الوقت الذي يدعي فيه بن سلمان أنه يعمل على جلب استثمارات كبرى تفوق الخيال إلى المملكة السعودية، يُصدم الرأي العام بحقائق مذهلة حول تراكم الديون التي يطلبها الصندوق، ويجددها كلما انتهت مدتها.
صندوق الاستثمارات الذي يعمل تحت وصاية بن سلمان، وبدأ بإدارة محفظة مالية قيمتها 400 مليار دولار أمريكي، بزعم العمل على تحول المملكة من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع، لم يزل يجمع القروض واحدا بعد الآخر، بحجة ضخها في استثمارات كبرى، لا يجني المواطن السعودي من ورائها سوى ارتفاع معدلات الضرائب، وتفاقم أزمة البطالة، وغلاء الأسعار، وتهالك البنية التحتية التي لا غنى للمواطن عنها.
كما
يجمع الصندوق قرضا جديدا بقيمة 10 مليار دولار من أجل الأغراض العامة – التي لم يسمها الصندوق – وقد أجرى الصندوق مباحثات عدة مع البنوك بشأن تسهيل القرض، ليكون القرض هو الثالث من نوعه منذ العام 2018، حيث بدأ الصندوق طلب القرض بقيمة 7 مليار دولار، ثم بدأ في الزيادة حتى وصلت قيمة القرض إلى 10 مليار دولار.
القرض المتجدد سيرفع بقيمته هذه قيمة القروض على الصندوق إلى أكثر من30 مليار دولار، بعدما سبق وأن اقترض الصندوق قرضين متتالين، بلغت قيمة كل قرض منها 11 مليار دولار، أي بلغت قيمة القرضين 22 مليار دولار.
جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قال مؤخرا: إن هدفه أن يكون الصندوق هو المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة ومشاريعها الضخمة،التي ينوي أن يغير بها وجه المملكة، لأنه يسعى من خلال الصندوق إلى السيطرة على أكثر من 10 من استثمارات الكرة الأرضية، كي يبلغ حجم ممتلكاته أكثر من 3% من الأصول الموجودة في الكرة الأرضية،ليكون أضخم صندوق استثماري في العالم.
يكبد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خزائن المملكة خسائر فادحة بسبب إهداره الأموال دون دراسات جدوى أو مراقبة أو محاسبة. فهو يهدر أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على مشروعات في الصحراء لم تنفذ حتى الآن. ومن المتوقع أن يصل ذروة الإهدار على مدينة نيوم عند 180 مليار دولار سنوياً في عامي 2026 و2027.
