وجه صندوق النقد الدولي تحذيرات للمملكة العربية السعودية، التي من المتوقع أن ترتفع عائدات نفطها حتى عام 2026، من انخفاضها بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق حتى نهاية العقد الحالي.
فيما قال الصندوق، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 778 مليار ريال عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1% من التقديرات السابقة. وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط عند 96 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وهذا أعلى بأكثر من 20 دولارًا من مستويات خام برنت القياسي العالمي الحالية.
لكن بلومبيرغ إيكونوميكس تضع نقطة التعادل عند 112 دولارًا، بمجرد أخذ الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة السيادية للمملكة في الاعتبار.
والسؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن إنتاج نفط السعودية سيبلغ تسعة ملايين برميل يوميًا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 ملايين عام 2026 و11 مليونًا عام 2029، وفقًا لتقريره.
فيما افترضت الوكالة أن متوسط سعر تصدير النفط السعودي سيكون 82.5 دولارًا للبرميل عام 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارًا
