أطلقت السعودية مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية، بحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” (Knight Frank).
يأتي ذلك كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.
وبحسب التقرير الذي يتحدث حول المشاريع العملاقة في السعودية، فإن حجمها ارتفع بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، وهذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المطلة على ساحل البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن السعودية منحت عقوداً عقارية بقيمة 164 مليار دولار منذ عام 2016، بعد أن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استراتيجيته لتقليص اعتماد البلاد على عائدات النفط وتحسين جودة حياة المواطنين.
ووفق التقرير، استحوذ مشروع “نيوم” على الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات، بقيمة 28.7 مليار دولار، مع تركيز الإنفاق بشكل كبير على تطوير مشروع “ذا لاين”، وهو زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا والمتوقع أن يمتد طوله إلى نحو 105 أميال.
ومن بين المشاريع الكبرى التي حظيت باستثمارات كبيرة حتى الآن، تأتي الشركة الوطنية للإسكان التي تنفذ مشاريع قيمتها 12 مليار دولار، ومشروع تطوير “بوابة الدرعية” الذي بلغت استثماراته 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى مدينة الترفيه “القدية” في الرياض التي حظيت بنحو 7 مليارات دولار، بحسب “نايت فرانك”.
وتحاول المملكة التغلب على التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والعمالة والتكاليف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ويتوقع تسليم غالبية هذه المشاريع بين عامي 2028 و2030، مما يمهد الطريق أمام السعودية لتصبح أكبر سوق للإنشاءات في العالم وسط سعيها للوفاء بتسليم المشروعات قبل المواعيد النهائية.
وتظل الرياض محوراً رئيسياً للتطوير، حيث حصل المطورون على عقود بقيمة 35 مليار دولار فيها حتى الآن.
ومن المتوقع أن تضيف الرياض نحو 29 ألف غرفة فندقية، و4.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية، و340 ألف منزل بحلول بداية العقد المقبل، بحسب “نايت فرانك”. وأوضحت الشركة أن “العاصمة السعودية ستشهد تطورات كبيرة” بالتزامن مع استعدادها لاستضافة “إكسبو 2030” وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وأضافت أن أكثر من 54 مليار دولار وُجهت إلى تطوير الساحل الغربي للمملكة والمناطق المحيطة به، حيث يجري حالياً تنفيذ ما لا يقل عن 17 مشروعاً ضخماً.
وتهدف مشاريع الإنشاءات في المملكة إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوفير الإسكان للسكان المتزايدين، مع تعزيز جاذبية السعودية كوجهة استثمارية وسياحية.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استهداف استضافة 150 مليون سائح سنوياً في نفس الفترة.
