كشفت تقارير أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، واجه العديد من الانتقادات بسبب دوره الاستثماري البارز وعلاقاته الوثيقة مع بعض الحكومات الأجنبية.
جدير بالذكر أن أحدث هذه الانتقادات جاء على خلفية تقارير جديدة تفيد بأن شركة الأسهم الخاصة التي يديرها كوشنر، والمعروفة باسم “أفينيتي بارتنرز”، تلقت ما لا يقل عن 112 مليون دولار كرسوم من السعودية ومستثمرين أجانب آخرين، دون تحقيق أي أرباح ملموسة لهذه الحكومات حتى تموز/ يوليو من هذا العام.
من جانبها، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه المعلومات جاءت نتيجة تحقيق أجرته لجنة المالية بمجلس الشيوخ في عمليات شركة “أفينيتي بارتنرز”، التي تأسست في ميامي. ووفقًا للصحيفة، فقد فتحت اللجنة تحقيقًا هذا الربيع بعد تقرير سابق نشرته “نيويورك تايمز” تناول تفاصيل السنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة.
كذلك ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق، فإن 99% على الأقل من المبلغ المستثمر والذي يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار جاء من مصادر خارجية، بما في ذلك مليارا دولار من صندوق الاستثمار العام التابع للحكومة السعودية.
فيما يأتي معظم المبلغ المتبقي من صناديق الثروة السيادية في قطر والإمارات، فضلاً عن جزء من تيري جو، الملياردير التايواني ومؤسس شركة فوكسكون، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات في العالم.
لكن هناك “مستثمر أجنبي غامض خامس رفضت شركة أفينيتي تحديده”، وفقاً للرسالة التي أرسلتها اللجنة هذا الأسبوع إلى ميزيل.
كما أوضح السيناتور رون وايدن، الديمقراطي من ولاية أوريغون ورئيس اللجنة، أن المعلومات الجديدة لم تفعل سوى تعميق مخاوفه من أن شركة كوشنر تخلق تضاربًا في المصالح، خاصة مع ترشح والد زوجته، دونالد ترامب، لإعادة انتخابه.
ومنذ أن كان كوشنر مستشارًا بارزًا في إدارة ترامب، فإنه لعب دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض، وكانت فترة حكم ترامب مليئة بالتعاون الوثيق بين البلدين، سواء في صفقات الأسلحة الضخمة أو في دعم السياسات السعودية الإقليمية.
هذا التعاون جعل البعض يعتقد أن كوشنر استغل هذه العلاقات بعد مغادرته المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يثير شبهة تضارب المصالح بشكل واضح. ومع فتح التحقيق الرسمي، أصبح كوشنر تحت مجهر الرقابة الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من الكونغرس للتحقق من مدى تأثير هذه الاستثمارات على السياسات الأمريكية، واحتمال استغلال النفوذ السياسي السابق لتحقيق مكاسب شخصية، ويشير السيناتور وايدن إلى أن الشركة ربما تشكل “مصدرًا للقلق” بشأن تضارب المصالح، ما يعزز المطالب بزيادة الشفافية والمساءلة.
