قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن الحديث عن الحاجة إلى الحذر في الإنفاق يتصاعد في “السعودية”، بعد نحو 8 سنوات من إطلاق رؤية 2030 التي تضمنت مشاريع استثمارية بمئات مليارات الدولارات.
فيما ذكرت الصحيفة أن هناك عدة عوامل تدفع “السعودية” لاتخاذ مثل هكذا خطوة، من أبرزها تراجع إيراداتها نتيجة انخفاض أسعار النفط.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عمل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، قوله “إن الصندوق، الذي التزم بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا داخل المملكة، يتعرض لضغوط من الحكومة السعودية لإظهار أن هناك عوائد لنشاطاته.”
كما ادعى المصدر أن “هناك ثقة في أن رؤية 2030 تسير بالاتجاه الصحيح، لكن أيضا هناك حاجة للحذر وضبط الإنفاق.” ويتحكم صندوق الاستثمارات العامة في أصول تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ما يجعله أصغر قليلا من هيئة أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق سيادي في المنطقة.
طبقًا للصحيفة، فإن هذا الصندوق هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها محمد بن سلمان لتنفيذ جدول أعماله الاقتصادي، الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
كما نقلت الصحيفة عن مدير تنفيذي في شركة استشارية لديها تعاملات مع “السعودية”، إن العديد من المشاريع لا تسير وفق الجدول الزمني أو الميزانية المحددة. وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الاستشارات التي تدفقت إلى “السعودية” خلال العقد الماضي تعد من بين الجهات الأكثر تأثرا بخفض الإنفاق. ويتعين على كل وزارة حكومية أو كيان تابع للدولة تقريبا الاستعانة بجيوش من المستشارين لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تحقيق أهداف ما يسمى “برامج تحقيق الرؤية”، وفقا للصحيفة.
وأكد مسؤول تنفيذي آخر في شركة استشارية أن “الجميع يشد الحزام”، مضيفا أنه على سبيل المثال فقد انخفض إنفاق مشروع “نيوم” على المستشارين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية.
ويقر “مسؤول سعودي” في حديثه للصحيفة بأن “الحكومة تقيّم أولوياتها باستمرار، لأن البيئة السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية تتطور بسرعة”.
ويرى “مسؤول سعودي” تنفيذي آخر، أن “الطريق يمكن أن تكون وعرة بعض الشيء، لكن هذه لن يؤثر كثيرا”، مضيفا أن القائمين على رؤية 2030 يمكنهم ترتيب الأولويات وتأجيل بعض المشاريع، “وهذا يستغرق بعض الوقت وكانت “السعودية” أعلنت الشهر الماضي أنها تتوقع تسجيل عجز في موازنتها لعام 2025 بنحو 2.3 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي مع استمراره بنسب أكبر حتى 2027، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.
ويبلغ إنتاج “السعودية” حاليا ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
إلى ذلك، كشفت تقارير لوكالة بلومبيرغ الأميركية عن مؤشرات لفشل رؤية بن سلمان، وتعثر مساعيه للاستثمار الأجنبي بمليارات الدولارات.
