بعد أكثر عامين على نزع الملكية.. نظام بن سلمان يعلن بدء صرف التعويضات

كشفت تقارير عن استعجال “أمانة المنطقة الشرقية” أداء مهمة نزع الملكيات والتهجير، في وقت تتقاعس فيه عن تيسير وتسهيل حياة سكان المنطقة. 

فيما بدأت المملكة عن بدء صرف تعويضات نزع ملكية 119 عقاراً الواقعة ببلدة الأوجام، تلك الأملاك التي شرعت الأمانة منذ سبتمبر/أيلول 2022، باجراءات نزع الملكية عن أصحابها، تحت مزاعم “فكّ الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة” مسلسل طويل من الهدم والتهجير في القطيف والأحساء، فمنذ وقت ليس بطويل أستدعت بلدية محافظة القطيف عددا من أبناء الشعب ممن يمتلكون عقارات تقع غرب طريق “الملك عبدالعزيز”، لانتزاع ملكياتهم فيها بذريعة تطوير الطريق.

يشار إلى أنه مع إضافة جديدة ” تعديل مساره بعيداً عن المنطقة التاريخية من قلعة القطيف”. في أعقاب هدم مسوّرة العوامية، وما رافقها من هدم طال العديد من الأحياء الاخرى مثل كربلاء والمنيرة والمنصوري وغيرها، تم تهجير الآلاف من أبناء العوامية.

وسرعان ما تابعت “بلدوزرات” بن سعود مسيرة الهدم والتجريف في اقصى الجنوب وسط سيهات وصولا إلى صفوى في أقصى الشمال، ومن الغرب في الأوجام إلى تاروت شرقا، حيث لم يبق قرية أو بلدة أو حي لم يطالها الهدم بعنوان التطوير وتوسعة الشوارع والطرق.

وقالت مصادر محلية، إن من خرج من تلك المناطق لم يرجع إليها حتى الآن لعدة أسباب، أبرزها عدم توافر أراض أو منازل معروضة للبيع، إذ لم يعد هناك مساحات قابلة للتعمير فضلا عن عدم قدرة المهجرين على تأمين كلفة المسكن البديل، فالذين هُدمت ملكياتهم لم يعد لديهم ملاذا يعودون إليه، وبالتالي سيضطر الأهالي إلى النزوح من المنطقة التي تم محاصرتها في السابق بين البحر ومحجوزات أرامكو، واليوم بخطط الهدم وذرائع التطوير، وهنا يكمن لبّ المشروع السعودي. 

فالنظام يستهدف من وراء ذلك تشتيت الأهالي وبعثرة تجمعاتهم للقضاء على وجودهم كمجتمع وبيئة متجانسة متكاملة، ويقضي على روابطهم الاجتماعية، فاستهداف هذه البيئة واضح بدليل أن النظام لم يعمل على بناء مساكن بديلة لهم قبل الشروع بالهدم وتشتيت الأهالي ضمن مناطق وبيئات مجتمعية متناقضة.