في سابقة لم تحدث في تاريخ المملكة العربية السعودية، يتجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بيع أصول المملكة لعدم قدرته على تدبير رواتب الموظفين والإنفاق على أولويات الشعب.
بدأ ابن سلمان في عرض أصول المملكة للبيع إلى المستثمرين الأجانب، بسبب العجز المستمر في ميزانية المملكة العربية السعودية والتي بدأ يتدهور بشكل كبير منذ أن أصبح ابن سلمان وليا للعهد.
وقالت مصادر خاصة إن ابن سلمان أمر الصندوق السيادي السعودي بحصر بعض الشركات الحكومية تمهيدا لبيعها وأشارت المصادر أن صفقة البيع الأول تقدر بحوالي ١٢ مليار ريال وأشارت المصادر أن عمليات البيع قد تطال بعد القطاعات الخدمية مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات.
منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد تراجع الاقتصاد السعودي بشكل خطير وارتفعت معدلات البطالة في مملكة النفط وازدادت الفقر في سابقة لم تحدث من قبل، كل ذلك بسبب إهدار ابن سلمان أموال المملكة على مشروعات خيالية لم تعود منذ ٢٠١٧ بالنفع على المواطنين.
توقعت وزارة المالية السعودية العجز في الميزانية الجديدة أن يناهز رصيد الدين العام في 2025 مبلغ 1.3 تريليون ريال، أي بارتفاع قدره حوالي 100 مليار ريال عن رصيد الدين المتوقع للعام الجاري.
وبدلا من التفكير في إنشاء مشروعات إنتاجية تدر عائدا لسد العجز أعلن بن سلمان أنه سيسد العجز المتوقع عن طريق الاقتراض الخارجي وبيع بعض المشروعات والممتلكات الحكومية للأجانب والمستثمرين.
ونتيجة لفشله في إدارة المملكة باع ابن سلمان بعض المستشفيات الحكومية للأجانب في مملكة النفط التي تدر مليارات الريالات تعاني نسبة من الشعب السعودي من الفقر وتدهور الحياة المعيشية ولم يحدث ذلك سوى في فترة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يبدد ثروات المملكة لسياساته الفاشلة.
يعتزم ابن سلمان بيع عدد من المستشفيات والصيدليات الحكومية إلى مستثمرين خلال الفترة القادمة، عمليات البيع تأتي بسبب عدم قدرة ابن سلمان على الإنفاق على مجال الصحة نتيجة عجز الموازنة بسبب إهدار الأموال على الترفيه والغسيل الرياضي، عمليات البيع تستهدف في المرحلة الأولى بيع أكثر من 1000 سرير في المستشفيات، و٢٠٠صيدلية، وأكثر من 20 مركزاً طبياً في السعودية خلال فترة 3 إلى 5 سنوات مقبلة. وفي مطلع العام الجاري باع ابن سلمان مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه” بنحو 763 مليون دولار.
هذا ويعتزم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بيع ٥٠٪ من القطاع الصحي للمستثمرين، لم يعد ابن سلمان قادرا على الإنفاق على القطاع الصحي في المملكة بسبب إهدار الأموال على مشروعاته الوهمية.
دخلت المملكة العربية السعودية في مرحلة خطيرة بسبب سياسات ولي عهدها محمد بن سلمان، لم تعد خزينة مملكة النفط قادرة على الإنفاق على المشروعات الحيوية والمهمة للمواطنين نتيجة إهدار الأموال على رفاهية ابن سلمان.
تسعى الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لخصخصة بيع المطارات لعدم قدرتها على الإنفاق عليها وتطويرها، و أغرت المستثمرين من أجل شراء مطارات المملكة، ومن بين الإغراءات أنها طلبت من المستثمرين في رفع قيمة الخدمات المقدمة ومن ثم سترتفع أسعار تذاكر السفر وخدمات الشحن الجوي.
ستؤدي خصخصة المطارات إلى تقليص العمالة السعودية والاعتماد على عمال أجانب من أصحاب الخبرة الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في مملكة النفط.
وفقا لخبراء فإن رفع أسعار تذاكر السفر وخدمات الشحن الجوي سينعكسانبالسلب على المواطنين ورجال الأعمال السعوديين، سيؤدي ذلك أيضا على ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
من ضمن هذه السلبيات زيادة معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر على المستوى الوطني، وتآكل وانعدام الطبقة الوسطى، وارتفاع معدلات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. بالنسبة لآخر سلبية، فآثارها ونتائجها المخيفة باتت مؤخرا موضوعا مؤرقا للاقتصاديين وعلماء السياسة، وأصبحبعضهم يراها كأحد أهم المخاطر التي تهدد العالم.
بالإضافة إلى كل هذه الآثار السلبية من ناحية اقتصادية، فقد تكونللخصخصة، في بعض الحالات، آثار سلبية على المستوى السياسي أيضا،وعلى رأسها انتهاك سيادة الدول من قبل رؤوس أموال أجنبية أو جهاتخارجية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. سيحق للشركات المشغلةللمطارات فرض إجراءات أمنية من وجهة نظرها والسماح بمتابعة أمنية دولية.
