أثار قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية استبعاد بعض الفئات من الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير/شباط 2025 موجة واسعة من التنديد والاستنكار، حيث اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار تعسفي ويزيد من معاناة الفئات الهشة في المجتمع.
قائمة المحتوى
تفاصيل القرار الحكومي
أوضحت الوزارة في بيان رسمي يوم 25 فبراير أن المستفيدين الذين سيتم استبعادهم من الدعم هم:
- الأفراد الذين لديهم القدرة على العمل لكنهم غير ملتزمين بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الوزارة.
- في حالة وفاة المستفيد، يتم إيقاف صرف الدعم فورًا.
- إذا كان الدخل الشهري للمستفيد يتجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.
واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، مشددة على أن النظام الجديد يركز على تمكين الأفراد القادرين على العمل بدلًا من الاعتماد على الإعانات الحكومية فقط.
غضب شعبي وانتقادات حادة
لم يلقَ هذا القرار قبولًا واسعًا بين المواطنين، بل تسبب في غضب شعبي كبير، حيث أطلق ناشطون وسماً بعنوان الضمان الاجتماعي المطور للتعبير عن استيائهم من سياسات الحكومة الاقتصادية التي تضر بالفئات الفقيرة والمحتاجة، في وقت يتم فيه إنفاق الأموال على مشاريع ترفيهية ضخمة.
معارضة سياسية وانتقادات لاذعة
علق ناصر العربي، عضو حزب التجمع الوطني المعارض، قائلًا:
“في الوقت الذي تحرم فيه الحكومة الفئات الضعيفة من حقها في الضمان الاجتماعي، يتم تبذير المال العام على مشاريع استعراضية وحفلات لا تخدم المواطن. هذا القرار يعكس عدم المساواة في توزيع الموارد وعدم احترام حقوق الفئات الأكثر حاجة للدعم.”
كما هاجم العربي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أنه مشغول بإدارة فعاليات الترفيه وصرف المليارات عليها، بينما يعاني المواطنون من تردي الأوضاع المعيشية.
شهادات من متضررين
نشر الناشط جهاد شهادة لمواطن كان يحصل على الضمان الاجتماعي سابقًا قبل أن يتم حرمانه منه دون مبرر واضح، حيث اشتكى من عدم قدرته على مقابلة الوزير أو الحصول على رد رسمي بشأن وضعه.
وعلق على ذلك قائلًا:“عندما يُحرم المواطن من أبسط حقوقه المعيشية، لا يبقى أمامه سوى التسول أو اللجوء إلى طرق لا تليق بكرامته.”
كما أضاف:“الوطن الذي يدفع أبناءه إلى التسول بدلًا من تأمين حياة كريمة لهم، لا يستحق أن يُطلق عليه وطن.”
استمرار التجاهل الحكومي
حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة أي توضيحات إضافية بشأن الآثار السلبية المحتملة للقرار على المستفيدين، كما لم يتم تقديم أي بدائل واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجًا.
