أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” عن فتح تحقيقات مع 370 موظفًا حكوميًا بتهم الفساد، وإيقاف 131 مشتبهاً خلال شهر فبراير، في وزارات حساسة مثل الداخلية والدفاع والصحة والتعليم. ورغم أن هذه الحملة تبدو ظاهريًا خطوة نحو مكافحة الفساد، إلا أن سياقها السياسي والاقتصادي يكشف عن واقع أكثر تعقيدًا يعكس تنامي الفساد المؤسسي في عهد ولي العهد محمد بن سلمان.
مكافحة الفساد أم إعادة هندسة السلطة؟
منذ صعود محمد بن سلمان إلى المشهد السياسي، أصبحت حملات “مكافحة الفساد” أداة لتصفية الخصوم السياسيين وترسيخ نفوذ السلطة المركزية. بدأت هذه السياسة بشكل واضح في حملة “ريتز كارلتون” الشهيرة عام 2017، عندما احتُجز أمراء ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون بحجة مكافحة الفساد، لكنها كانت في الواقع إعادة هيكلة للنخبة الاقتصادية والسياسية تحت سيطرة بن سلمان.
والآن، تستمر هيئة “نزاهة” في إعلان حملات موسمية لمكافحة الفساد، لكنها لا تقترب أبدًا من كبار المسؤولين والمقربين من ولي العهد، الذين يديرون مشاريع ضخمة تُحاط بشبهات مالية كبرى.
الفساد في عهد ابن سلمان: أرقام قياسية وصفقات غامضة
في الوقت الذي تُعلن فيه السلطات عن اعتقالات لموظفين حكوميين بتهم الفساد، تتكشف على الساحة فضائح مالية ضخمة في مشاريع “رؤية 2030” التي يقودها ابن سلمان.
🔸 ميزانيات ضخمة تُنفق على مشاريع مثل نيوم والقدية دون شفافية حقيقية.
🔸 صناديق الاستثمار الحكومية تُستخدم لإبرام صفقات مشبوهة مع جهات أجنبية، مثل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركات مرتبطة بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يثير تساؤلات حول استخدام المال العام لمصالح شخصية وسياسية.
🔸 إهدار المليارات على قطاع الترفيه في وقت يعاني فيه المواطنون من تقشف اقتصادي ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية.
مؤشرات دولية: السعودية في قاع الشفافية
رغم حملات “نزاهة”، لا تزال السعودية ضمن الدول الأسوأ في مستويات الشفافية والمحاسبة. في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تحافظ المملكة على موقع متأخر بسبب غياب المؤسسات الرقابية المستقلة، واستمرار الحكم الفردي الذي يركز السلطة والثروة بيد ولي العهد وحاشيته.
قمع الأصوات المستقلة ومحاربة النقد
في الوقت الذي تدّعي فيه السلطات مكافحة الفساد، يتم قمع الصحفيين والنشطاء الذين يكشفون عن الفساد الحقيقي.
- الصحفيون والباحثون الذين يحاولون تسليط الضوء على الصفقات الغامضة والممارسات الفاسدة يواجهون الاعتقال أو الاختفاء القسري.
- تقارير المنظمات الدولية عن انتهاكات الفساد في السعودية تُقابل بحجب داخلي وتجاهل رسمي.
- حتى المواطنون العاديون الذين يعبرون عن استيائهم من الفساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعتقلون تحت تهم “إثارة الفتنة”.
الفساد مستمر والمحاسبة انتقائية
🔴 تحقيقات “نزاهة” لا تعكس نية حقيقية لمكافحة الفساد، بل تؤكد أنه بات أداة سياسية تستخدمها السلطة ضد من تشاء، بينما تُهدر مليارات الدولارات في مشاريع غير شفافة وممارسات مالية مشبوهة.
🔴 ابن سلمان عزز في عهده حكم الفرد الواحد، حيث تتركز السلطة والثروة بيده وبيد دائرته المقربة، بينما يتم استهداف الموظفين الصغار ككبش فداء لسياسات ظاهرها الإصلاح وباطنها تصفية حسابات.
🔴 في ظل هذا المشهد، يبقى السؤال مفتوحًا: متى تصبح مكافحة الفساد حقيقية في السعودية، بدلًا من أن تكون مجرد أداة لفرض السيطرة؟
