في مؤشر خطير على تدهور الاقتصاد السعودي، أعلنت عدة شركات رئيسية عن تراجع حاد في أرباحها لعام 2024، مما يعكس حالة الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي الذي يعيشه السوق السعودي. فقد سجلت شركة كوارا للتمويل انخفاضًا في أرباحها بنسبة 20%، بينما تراجعت أرباح الصناعات الكيميائية الأساسية بنسبة 8%، وشركة المواساة بنسبة 1.8%، أما شركة السعودية للكهرباء فقد سجلت هبوطًا كارثيًا بنسبة 33%، لتصل إلى 6.86 مليار ريال فقط.
هذه الأرقام ليست مجرد تقلبات طبيعية في السوق، بل تعكس أزمة أعمق بكثير، ترتبط بعدم كفاءة الإدارة الاقتصادية، وتدهور بيئة الاستثمار، وضعف السيولة المالية، وخروج العديد من الشركات من دائرة المنافسة.
قائمة المحتوى
أسباب التراجع: انهيار اقتصادي يلوح في الأفق
1. ضعف البيئة الاستثمارية وغياب رأس المال الكافي
تعاني الشركات السعودية من نقص حاد في رأس المال بسبب ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي وتراجع ثقة المستثمرين في السوق المحلي. سياسات النظام السعودي القمعية، واعتقال رجال الأعمال، والممارسات الاحتكارية التي تدعم شركات معينة على حساب أخرى، جعلت المستثمرين يحجمون عن ضخ الأموال في السوق.
الشركات الكبرى في السعودية باتت تعتمد بشكل متزايد على التمويل الحكومي أو القروض، وهو ما جعلها غير قادرة على المنافسة عالميًا، في ظل غياب رؤوس أموال جديدة وتحفظ البنوك عن الإقراض بسبب المخاطر المالية المتزايدة.
2. عدم تلبية متطلبات السوق والخروج من دائرة المنافسة
لم تعد الشركات السعودية قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الأسواق العالمية، مما أدى إلى فقدانها جزءًا كبيرًا من حصتها السوقية. تراجع أرباح الصناعات الكيميائية الأساسية بنسبة 8% يعكس تراجع القدرة التنافسية للصناعة السعودية، وغياب استراتيجيات فعالة لتطوير المنتجات وتعزيز الابتكار.
أما شركة المواساة، والتي تعمل في القطاع الصحي، فقد سجلت انخفاضًا في الأرباح رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على الخدمات الصحية. هذا يؤكد أن الشركات السعودية تعاني من سوء الإدارة وارتفاع التكاليف التشغيلية، وليس فقط بسبب ظروف السوق.
3. ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة: إفلاس محتمل؟
انخفاض أرباح كوارا للتمويل بنسبة 20% جاء نتيجة زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وهو مؤشر على ارتفاع حالات التعثر المالي في السعودية. هذا يعني أن الأفراد والشركات باتوا غير قادرين على سداد قروضهم، مما يزيد الضغط على القطاع المالي، ويهدد بحدوث أزمة سيولة خطيرة في المستقبل القريب.
أما شركة السعودية للكهرباء، فقد سجلت انخفاضًا هائلًا بنسبة 33%، رغم أنها تقدم خدمة أساسية يحتاجها الجميع. هذا التراجع يشير إلى ضعف قدرة الحكومة على دعم الشركات الوطنية، وارتفاع الديون التشغيلية، وغياب السياسات المالية التي تحمي القطاعات الحيوية.
سياسات بن سلمان: اقتصاد قمعي لا يمكن أن ينجح
في الوقت الذي يروج فيه النظام السعودي لمشاريع ضخمة ، تعاني الشركات المحلية من أزمات مالية حادة، وتراجع في الأرباح، وخروج متزايد من السوق. السبب الحقيقي لهذا التدهور ليس فقط ضعف التخطيط الاقتصادي، بل أيضًا السياسات القمعية التي يدير بها محمد بن سلمان البلاد.
الاستثمار في المشاريع الدعائية بدلًا من دعم القطاعات المنتجة: بدلاً من تحسين بيئة الأعمال، يقوم النظام بضخ الأموال في مشاريع استعراضية لا تحقق أي عوائد، مثل نيوم، بينما تعاني الشركات الفعلية من نقص التمويل والإفلاس التدريجي.
الاعتقالات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد: قام بن سلمان باعتقال العديد من رجال الأعمال السعوديين، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال، وتجميد استثمارات بمليارات الدولارات، وهو ما تسبب في اختناق مالي داخل السوق المحلي.
عدم الاستقرار القانوني والضرائب التعسفية: الشركات في السعودية تواجه سياسات ضريبية غير مستقرة، ورسوم حكومية متزايدة، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويقلل من هوامش الربح، ويؤدي في النهاية إلى انسحاب المستثمرين.
ما هي التداعيات الاقتصادية لهذا التراجع؟
1. خطر إفلاس المزيد من الشركات
إذا استمرت التوجهات الحالية، فإن العديد من الشركات السعودية قد تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في السوق، مما يؤدي إلى موجة إفلاسات غير مسبوقة.
ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب، وانخفاض الاستهلاك المحلي، كل ذلك يزيد من الضغط المالي على القطاع الخاص.
2. ارتفاع معدلات البطالة
تراجع أرباح الشركات يعني تخفيض التوظيف وتسريح الموظفين، مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة بين السعوديين.
القطاع الخاص لم يعد قادرًا على استيعاب الشباب السعودي، الذين يواجهون أزمة حقيقية في سوق العمل.
3. تفاقم العجز في الميزانية وتزايد الديون
الحكومة تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض لتغطية العجز المالي، ومع تراجع أرباح الشركات، ستزداد الحاجة إلى القروض، مما يضع الاقتصاد في دائرة من الديون المتراكمة.
إذا لم تتغير السياسات الاقتصادية، فإن المملكة قد تجد نفسها في أزمة مالية مشابهة للأزمات التي مرت بها بعض الدول النفطية في السابق.
هل يستطيع بن سلمان إنقاذ الاقتصاد؟
مع استمرار هذه الأزمات، من الواضح أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو مرحلة حرجة، وإذا لم يتم اتخاذ قرارات جذرية لتصحيح المسار، فقد تواجه المملكة أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
✅ ما الذي يجب فعله؟
1. وقف المشاريع الوهمية مثل نيوم وذا لاين، وإعادة توجيه الأموال لدعم الشركات المحلية.
2. إلغاء الضرائب المرتفعة، وتقديم حوافز اقتصادية حقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين.
3. إعادة بناء الثقة في النظام المالي عبر ضمانات قانونية تحمي الاستثمارات من المصادرة السياسية.
4. تحسين سمعة السعودية عالميًا عبر وقف الانتهاكات الحقوقية، والإفراج عن رجال الأعمال المحتجزين.
الاقتصاد السعودي في مسار الانحدار
تراجع أرباح الشركات الكبرى بهذا الشكل يكشف زيف الدعاية الرسمية حول “رؤية 2030” والتقدم الاقتصادي المزعوم. في الحقيقة، يعاني الاقتصاد السعودي من أزمة ثقة حقيقية، وتراجع في التنافسية، وغياب للإصلاحات الفعلية، بينما تواصل الحكومة إهدار الموارد على مشاريع إعلامية لا قيمة اقتصادية لها.
الرسالة التي تبعث بها هذه الأرقام واضحة: السياسات القمعية، والاعتماد على الاستثمارات الوهمية، وقمع رجال الأعمال، كلها عوامل تدفع الاقتصاد السعودي نحو حافة الانهيار. ما لم يتم إصلاح جذري للسياسات الاقتصادية، فإن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة أزمات مالية أكبر، وربما موجة من الانهيارات الاقتصادية التي لن تنفع معها أي دعاية حكومية.
ويبقى السؤال: كم من الشركات يجب أن تنهار قبل أن يدرك النظام السعودي أن سياساته الاقتصادية تقود المملكة إلى الهاوية؟
