توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتجه الحكومة السعودية إلى تقليص الإنفاق الرأسمالي والجاري في عام 2025، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المالية المتوقعة، وسط اتساع عجز الموازنة وانخفاض توزيعات أرباح شركة أرامكو.
هذه التوقعات تأتي في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرات سوق النفط، مما يدفع السعودية إلى تبني نهج أكثر حذرًا في الإنفاق للحفاظ على استقرارها المالي على المدى الطويل.
اتساع العجز المالي وتأثيرات تراجع أرباح أرامكو
بحسب تقرير فيتش، من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة السعودية إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وهو ما يعكس تأثير التغيرات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك:
- تراجع توزيعات أرباح أرامكو، حيث خُفضت أرباح الأداء للربع الأول من 2025 إلى 200 مليون دولار، بعد أن كانت 10.8 مليارات دولار في نفس الفترة من 2024.
- رغم ذلك، ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 4.2% إلى 21.1 مليار دولار، ما يعكس محاولات الحفاظ على استقرار العوائد.
- إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2025 يُتوقع أن يبلغ 85.4 مليار دولار، أي ما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
هذا الانخفاض في أرباح أرامكو يمثل تحديًا للمالية العامة، نظرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد السعودي، حيث تعتمد الحكومة على أرباحها في تمويل العديد من المشروعات.
استراتيجية التكيف المالي والمرونة في تعديل الإنفاق
وفقًا لـ”فيتش”، تمتلك المملكة مرونة كبيرة في ضبط الإنفاق، لا سيما في مجالات الاستثمار، مما يمنحها القدرة على التكيف مع أي انخفاض محتمل في أسعار النفط.
🔸 هذا النهج يُعتبر جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي.
🔸 من المتوقع أن تواصل الحكومة إدارة ميزانيتها بحذر، عبر إعادة تقييم المشاريع والاستثمارات الكبرى، بما يضمن عدم تعريض الاقتصاد لمخاطر مالية مفرطة. تأثير إنتاج النفط على النمو الاقتصادي
على الرغم من التحديات المالية، تتوقع “فيتش” أن تشهد السعودية زيادة بنسبة 10% في إنتاج النفط بحلول عام 2026، وهو ما قد يساهم في دعم النمو الاقتصادي:
✔️ نمو القطاع النفطي بمعدل 2.7% في 2025 و6.4% في 2026.
✔️ تسارع النمو الاقتصادي العام إلى 3.4% في 2025 و4.6% في 2026، بعد أن كان 1.3% في 2024.
🔹 هذا التحسن يأتي نتيجة استراتيجيات التوسع في إنتاج النفط، إلى جانب استمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية.
الدين العام: زيادة لكن ضمن الحدود الآمنة
رغم ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، إلا أنه لا يزال أقل من المتوسط العالمي، ما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها المالي دون مخاطر كبيرة على تصنيفها الائتماني.
✅ هذا يشير إلى أن الحكومة السعودية لا تزال قادرة على تمويل مشروعاتها الأساسية، مع التزامها بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
خلاصة: كيف ستتعامل السعودية مع المرحلة المقبلة؟
🔸 في ظل التحديات المالية، تتجه السعودية إلى تقليص الإنفاق بطريقة محسوبة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
🔸 ورغم التأثيرات السلبية لانخفاض أرباح أرامكو، فإن ارتفاع إنتاج النفط وتعزيز الاستثمارات قد يعوضان هذا التراجع جزئيًا.
🔸 يبقى التحدي الأكبر في إدارة العجز المالي، دون التأثير سلبًا على مشروعات التنمية والتحول الاقتصادي التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في إطار رؤية 2030.
هل سيكون خفض الإنفاق كافيًا للحفاظ على التوازن المالي في المملكة؟ هذا ما ستكشفه الأشهر القادمة مع تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.
