في سابقة لم تشهدها المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة عقود، أعلنت البنوك السعودية عن عجز في صافي الأصول الأجنبية، مما يعكس تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق. تُعَدُّ هذه الأزمة نتيجة مباشرة لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان، التي اتسمت بالتهور والإنفاق الباذخ على مشاريع ضخمة، متسببةً في زيادة النفقات والاقتراضات.
قائمة المحتوى
عجز صافي الأصول الأجنبية: مؤشر خطير
للمرة الأولى منذ عام 1993، تواجه البنوك السعودية عجزًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث تجاوزت المطلوبات الأجنبية الأصول الأجنبية. هذا العجز يعكس ارتفاع الطلب على السيولة، مع نسبة قروض إلى ودائع وصلت إلى 106.4% في عام 2024، مما دفع البنوك إلى الاقتراض الخارجي بإصدارات دين بلغت 8.3 مليار دولار في عامي 2024 و2025.
أدى ارتفاع المطلوبات الأجنبية بوتيرة أسرع من الأصول الأجنبية إلى عجز في صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية، وهو ما يُثير تساؤلات حول قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التقلبات المالية وإدارة التزاماته الخارجية.
سياسات اقتصادية متهورة: نحو هاوية مالية
منذ صعود محمد بن سلمان إلى السلطة، تبنَّت المملكة سياسات اقتصادية وُصفت بالمتسرعة والمتهورة، بدءًا من حملات مكافحة الفساد التي استهدفت رجال الأعمال والأمراء، وصولًا إلى فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية. هذه السياسات أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تحت شعار “رؤية 2030″، أطلقت القيادة السعودية سلسلة من المشاريع العملاقة، مثل مدينة “نيوم” ومشروع “البحر الأحمر”، بتكاليف تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات. هذه المشاريع، التي تتدعي تنويع الاقتصاد، أثقلت كاهل المالية العامة وزادت من معدلات الاقتراض، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
مع استمرار الإنفاق الباذخ على المشاريع الضخمة وارتفاع تكاليف التدخلات العسكرية في المنطقة، اضطرت المملكة إلى زيادة الاقتراض لتغطية العجز المالي. هذا الوضع يضع الاقتصاد السعودي أمام تحديات كبيرة، خاصة مع تراجع الإيرادات النفطية.
انتهاكات حقوق الإنسان ضربة لصورة المملكة عالميًا
لم تقتصر سياسات محمد بن سلمان القمعية على الداخل السعودي فقط، بل كان لها أثر كارثي على سمعة المملكة عالميًا، مما انعكس بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد السعودي.
تقارير حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أكدت أن حملة القمع ضد المعارضين والصحفيين، واحتجاز الناشطات الحقوقيات، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي، أسقطت صورة السعودية كمركز استثماري آمن.
في هذا السياق، يقول الصحفي ديفيد كيركباتريك، مراسل نيويورك تايمز: “السعودية حاولت تقديم نفسها كمركز استثماري حديث، لكن انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان جعلت المستثمرين الدوليين أكثر ترددًا في ضخ أموالهم في بيئة تفتقر إلى سيادة القانون”.
من جهتها، صرّحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، قائلة: “كيف يمكن لشركات عالمية أن تستثمر في بلد حيث يُقتل الصحفيون وتُسجن الناشطات لمجرد تعبيرهن عن آرائهن؟”
هذه الانتهاكات لم تؤدِ فقط إلى تجميد صفقات دولية وسحب استثمارات أجنبية، بل دفعت بعض الدول إلى فرض قيود على التعاون الاقتصادي مع المملكة، مما يهدد مستقبل رؤية 2030 ويضعف قدرة السعودية على جذب رأس المال الدولي.
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات اقتصادية جسيمة نتيجة للسياسات المتهورة لولي العهد محمد بن سلمان. إن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، مما يستدعي إعادة تقييم جذرية للسياسات الحالية والتركيز على تحقيق تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتضمن استقرار الاقتصاد.
