ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى إلى إعادة تقديم المملكة كوسيط رئيسي في الصراعات الدولية، في محاولة للتخلص من صورته كقائد معزول على الساحة العالمية.
وتستعد السعودية لاستضافة قمة دبلوماسية مهمة يوم الثلاثاء، تجمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار جولة جديدة من محادثات السلام بين أوكرانيا والولايات المتحدة. هذه المحادثات تأتي في أعقاب توتر العلاقات بين كييف وواشنطن بعد المواجهة الحادة التي جرت في المكتب البيضاوي بين زيلينسكي والرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.
وتُعد هذه الاستضافة جزءًا من استراتيجية سعودية لتعزيز نفوذها الدبلوماسي، حيث تسعى المملكة إلى تثبيت نفسها كوسيط في النزاعات العالمية. فقد لعبت الرياض دورًا في مفاوضات متعلقة بالحرب في أوكرانيا، وأجرت محادثات حول مستقبل غزة، كما استضافت ترامب في زيارته الخارجية الأولى خلال ولايته السابقة، في إشارة إلى تقاربها المتزايد مع الإدارة الأمريكية.
قبل أقل من خمس سنوات، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية بأنها “دولة منبوذة”، وذلك على خلفية سجلها الحقوقي، لا سيما بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في 2018. ورغم محاولات الرياض تحسين صورتها عبر إصلاحات داخلية واستضافة مؤتمرات دولية، لا تزال منظمات حقوق الإنسان تنتقد سجلها “السيئ للغاية”، حسب تعبير الشبكة.
في هذا السياق، يقول توماس ليبمان، الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن السعودية أصبحت “لاعبًا أكثر نشاطًا وتأثيرًا على الساحة العالمية مقارنة بالماضي”.
إضافة إلى ذلك، كشف ترامب الأسبوع الماضي أن أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية ستكون إلى السعودية، كما كانت في ولايته الأولى. كما أعلن أن المملكة وافقت على استثمار تريليون دولار في الشركات الأمريكية، مما أثار تساؤلات جديدة حول طبيعة العلاقة بين الرياض وعائلة ترامب.
وسبق أن أعرب السيناتور الديمقراطي رون وايدن عن قلقه بشأن تضارب المصالح بعد استثمار السعودية ملياري دولار في صندوق يديره جاريد كوشنر، صهر ترامب، وهو ما نفاه كوشنر.
لكن الدور الدبلوماسي السعودي لا يقتصر على العلاقة مع إدارة ترامب، فقد استضافت الرياض الشهر الماضي محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، كما عقدت اجتماعًا لقادة عرب لمناقشة اقتراح ترامب بشأن “غزة ريفييرا”.
ويرى محللون أن السعودية تحاول تعزيز مكانتها كمركز دبلوماسي بديل لجنيف أو فيينا، في إطار حملة تهدف إلى تحسين صورتها الدولية والتغطية على سجلها الحقوقي المثير للجدل.
