كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تعرض المواطن البريطاني أحمد الدوش، البالغ من العمر 41 عامًا، لاعتقال تعسفي في السعودية منذ أغسطس الماضي، على خلفية منشور محذوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُعتقد أنه يتصل بأوضاع السودان، البلد الذي وُلد فيه.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات السعودية احتجزت الدوش، الذي كان يعمل مستشارًا متعاقدًا مع “بنك أوف أمريكا”، أثناء استعداده لمغادرة المملكة من مطار الرياض الدولي برفقة زوجته وأطفاله، بعد قضاء عطلة مع عائلته المقيمة هناك.
ورجحت محاميته هايدي ديكستال من مكتب “33 بيدفورد رو تشامبرز”، أن تتم محاكمة موكلها استنادًا إلى قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية السعودية، والتي توصف من قبل منظمات حقوق الإنسان بأنها “غامضة وفضفاضة وتُستخدم لقمع الأصوات المعارضة”.
وأكدت ديكستال أن فريق الدفاع لم يُمنح حتى الآن حق الاطلاع على مستندات المحاكمة، فيما تتلقى العائلة تحديثات القضية من خلال الدبلوماسيين البريطانيين. وأشارت إلى أن زوجة الدوش وضعت طفلهما الرابع خلال فترة احتجازه، وأن عقده مع “بنك أوف أمريكا” انتهى أثناء فترة اعتقاله.
وتشتبه الجهات القانونية بأن التهم قد تكون مرتبطة بعلاقة مفترضة بين الدوش وأحد المعارضين السعوديين المقيمين في بريطانيا، سعد الفقيه، رغم تأكيد الفريق القانوني أن أحمد لم يلتقِ بالفقيه مطلقًا، وأن علاقته اقتصرت على معرفة بابنه فقط.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تقدم الدعم القنصلي لعائلة المحتجز، وتتابع القضية مع السلطات السعودية.
وقد أدانت منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية وريبريف، اعتقال الدوش، معتبرة إياه “اعتقالًا تعسفيًا”، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وقالت جيد بسيوني من “ريبريف”: “مثل هذه الحوادث تُظهر أن السفر إلى السعودية لم يعد آمنًا حتى للمواطنين البريطانيين”.
ويُعتقد أن محاكمة الدوش تجري أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تتعرض لانتقادات دولية حادة بسبب استخدامها في إصدار أحكام قاسية ضد نشطاء ومغردين على خلفية حرية التعبير.
وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددًا على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، حيث تترافق سياسة “عدم التسامح مطلقًا” التي تنتهجها السلطات مع تصاعد حملة القمع ضد الأصوات المعارضة منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى الحكم. ويُذكر أن العشرات من النشطاء والصحفيين والناشطات الحقوقيات جرى اعتقالهم خلال السنوات الأخيرة، في ظروف وُصفت بأنها تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة
