يواجه الاقتصاد السعودي ضغوطًا متصاعدة نتيجة تراجع أسعار النفط وارتفاع مستويات الدين العام، ما يزيد من احتمالية تشديد القيود على الإنفاق الحكومي وتأجيل بعض مشاريع البنية التحتية، في وقت يتسم بتباطؤ النمو العالمي.
إلى جانب ذلك، تسهم عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار العقارات والأسهم، وتزايد الاعتماد على الكفاءات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المعيشة والعمل، في تقويض المكاسب التي حققها الاقتصاد خلال فترات التوسع الأخيرة، عبر تغذية معدلات التضخم وتعقيد بيئة ممارسة الأعمال.
ورغم هذه التحديات، لا تزال المملكة متمسكة بأجندتها الطموحة، حيث تحتل المشاريع الكبرى ضمن “رؤية السعودية 2030″، إلى جانب معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، أولوية لدى الحكومة. إلا أن استمرار الضغط المالي قد يؤدي إلى مزيد من الأعباء على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
في هذا السياق، يدرس صندوق الاستثمارات العامة خيارات جديدة لزيادة الاقتراض من الأسواق العالمية، وتحديدًا من أوروبا والولايات المتحدة، كما يشجع الشركات التابعة له على الاعتماد على تمويل مستقل لتغطية احتياجاتها.
وتشير تقارير إلى أن العديد من الشركات، خاصة تلك المرتبطة بعقود حكومية، تعاني من تأخير في صرف مستحقاتها، مما يخلق ضغوطًا سيولية على الموردين قد تمتد آثارها إلى القطاع الخاص الأوسع. وفي حالات نادرة، أُجبرت شركات صغيرة على الإغلاق بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في ظل تأخر المدفوعات.
هذا الواقع يثير قلق رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى السوق السعودية كمركز واعد، ولكنه محفوف بمخاطر تمويلية وتنظيمية متزايدة.
وفي ظل هذه التحديات، بدأت شركات الإنشاء والعقارات والاستشارات، وهي جهات رئيسية في عملية التحول الوطني، بمراجعة مدى اعتمادها على التمويل الحكومي وإعادة تقييم استراتيجياتها المالية.
ورغم أن التقدم الذي تحقق ضمن رؤية 2030 يُعد استثنائياً، إلا أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب من المملكة رسم خارطة طريق واضحة توازن بين الانضباط المالي واستمرار التوسع الاقتصادي.
تعمل وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق على تركيز الاستثمارات في المشاريع ذات العائد المرتفع، مع تطبيق سياسات إنفاق أكثر دقة. وفي الوقت نفسه، من الضروري تعزيز الأطر التنظيمية لدعم القطاع الخاص، وتقليل اعتماده على التمويل الحكومي، لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتبقى عملية التنويع الاقتصادي أولوية قصوى، خصوصاً في قطاعات مثل السياحة واللوجستيات والتكنولوجيا، التي أظهرت إمكانات واعدة لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم سياساتي واستثماري لتتحول إلى محركات نمو حقيقية.
كما تشكل السيطرة على التضخم، وضبط توازن العمالة الأجنبية مع خلق فرص عمل للمواطنين، وضمان استقرار العملة، أهدافاً مركزية في المرحلة المقبلة.
ولن يكون بالإمكان استعادة ثقة المستثمرين إلا من خلال تحديد جداول زمنية واضحة لمدفوعات المشاريع الحكومية، وآليات دفع فعالة للمقاولين والموردين، لتفادي أزمات السيولة.
وبينما تخطت رؤية 2030 توقعات كثيرة، فإن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا لقدرة المملكة على إدارة التحديات المرتبطة بالطموحات الاقتصادية الكبرى. العالم يراقب، والطريقة التي ستواجه بها السعودية هذه الضغوط ستحدد مستقبلها الاقتصادي لعقود قادمة.
