تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن حزمة ضخمة من صفقات الأسلحة مع السعودية، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض المرتقبة في مايو المقبل، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة.
ووفقًا للمصادر، ستشمل الحزمة تزويد السعودية بأنظمة تسليح متطورة من شركة “لوكهيد مارتن”، بما في ذلك طائرات النقل العسكرية “سي-130″، إلى جانب صواريخ وأنظمة رادار متقدمة.
كما أوضحت أربعة مصادر أن شركة “آر.تي.إكس” (الاسم الجديد لـ”رايثيون تكنولوجيز”) ستلعب دورًا رئيسيًا في الحزمة، إلى جانب شركات دفاع كبرى أخرى مثل “بوينغ”، و”نورثروب غرومان”، و”جنرال أتوميكس”.
وبينما تحدثت ثلاثة مصادر عن اهتمام سعودي سابق بالحصول على طائرات “إف-35” الشبحية التي تنتجها “لوكهيد مارتن”، أكدت أن توقيع صفقة بهذا الحجم خلال زيارة ترامب لا يزال احتمالًا ضعيفًا.
ونقلت “رويترز” عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية تأكيده على متانة العلاقة الدفاعية بين واشنطن والرياض، مشيرًا إلى أن التعاون الأمني بين البلدين يواصل تعزيز هذه الشراكة تحت قيادة ترامب.
وأشار أحد المصادر إلى أن مفاوضات جارية منذ أكثر من عام حول صفقة قيمتها 20 مليار دولار لشراء طائرات مسيرة من طراز “إم.كيو-9بي سي جارديان” من إنتاج “جنرال أتوميكس”، بالإضافة إلى طائرات عسكرية أخرى.
وفي حال إتمامها، ستشكل هذه الصفقة تتويجًا لجهود فشلت فيها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي سعت إلى ربط الاتفاقات الدفاعية مع السعودية بخطة شاملة تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وكان بايدن قد ربط حينها توريد أسلحة أميركية أكثر تطورًا بشروط منها وقف شراء الأسلحة من الصين وتقليص الاستثمارات الصينية داخل المملكة.
وخلال ولايته الأولى، تفاخر ترامب بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها دفعة قوية للاقتصاد الأميركي وفرص العمل.
وتحافظ واشنطن منذ عقود على علاقات تسليحية وثيقة مع الرياض، إذ أعلن ترامب في عام 2017 عن خطط لمبيعات أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار.
غير أن العلاقة الدفاعية شهدت فتورًا مؤقتًا في عهد بايدن، الذي فرض في 2021 حظرًا على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية بهدف الضغط عليها لإنهاء الحرب في اليمن.
لكن هذا الموقف بدأ يتغير مع تصاعد أزمة الطاقة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أعادت إدارة بايدن النظر في سياساتها تجاه المملكة عام 2022، وصولًا إلى رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية عام 2024.
وتزايد التعاون الدفاعي بين البلدين بشكل ملحوظ في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، ضمن جهود لتنسيق الخطط الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
