بعد أربعة أعوام فقط من إطلاقها بوصفها المشروع الذي سيقلب صناعة الغولف العالمية، تقف LIV Golf أمام احتمال مختلف تمامًا: الحماية من الإفلاس. ووفق المعلومات المتداولة، فإن صندوق الاستثمارات العامة، الذي ضخ أكثر من 5 مليارات دولار منذ 2022، لا يريد مواصلة التمويل المفتوح، وقد يكتفي بقرض يقل عن 100 مليون دولار لتمويل الشركة خلال إجراءات الإفلاس.
المشهد يحمل مفارقة يصعب تجاهلها. المشروع بدأ بعقود ضخمة ونجوم عالميين وجوائز مالية غير مسبوقة، وينتهي مرحلته الحالية بتسريح معظم الموظفين، ومحاولات تسوية مستحقات اللاعبين، والبحث عن رأس مال جديد.
القضية هنا ليست مجرد بطولة غولف تعثرت، وإنما اختبار لطريقة استثمار صندوق سيادي استخدم المال بكثافة لبناء سوق قبل أن يثبت أن السوق قادرة على تمويل نفسها.
الصندوق اشترى النجوم لكنه لم يشترِ الاستدامة
استراتيجية LIV منذ البداية كانت واضحة: بدل الانتظار سنوات لبناء بطولة تنافس PGA Tour تدريجيًا، استخدم الصندوق قوته المالية لاختصار الزمن.
عقود بمئات الملايين، جوائز هائلة، واستقطاب أسماء عالمية.
وقد نجحت الخطة في شيء مهم: صنعت صدمة داخل الغولف وأجبرت المؤسسة التقليدية للرياضة على التعامل مع منافس لم يكن بالإمكان تجاهله.
لكن شراء الاهتمام ليس هو نفسه بناء مشروع مربح.
أي دوري رياضي يحتاج في النهاية إلى حقوق بث ورعايات وتذاكر وإيرادات تجارية وجمهور قادر على تمويل تكاليفه. فإذا كان المشروع يحتاج بعد أربعة أعوام وأكثر من خمسة مليارات دولار إلى استمرار ضخ المال من المالك حتى يبقى قائمًا، فمعنى ذلك أن النموذج لم يصل إلى الاستقلال المالي.
وهنا يظهر الفارق بين شراء الحصة السوقية وصناعة القيمة الاقتصادية.
المال يستطيع إقناع اللاعب بالانتقال غدًا، لكنه لا يستطيع إجبار السوق على إنتاج إيرادات تكفي لتغطية عقده بعد سنوات.
«سنتات مقابل كل دولار» نهاية مؤلمة لعصر العقود المضمونة
أحد أكثر جوانب الأزمة دلالة يتعلق بمستحقات اللاعبين.
فبحسب المعلومات المنشورة، بدأت LIV تقديم عروض تسوية للاعبين الذين ما زالت لهم ملايين الدولارات من المدفوعات المضمونة بعد 2026، بينما جاءت بعض العروض الأولية بقيمة لا تتجاوز أجزاء صغيرة من كل دولار مستحق.
وهذه مفارقة شديدة القسوة.
فالضمان المالي كان السلاح الذي استخدمته LIV أصلًا لإقناع النجوم بمغادرة النظام التقليدي.
كانت الرسالة: تعالوا، فالمال مضمون.
أما الآن، وبعد إحجام صندوق الاستثمارات عن ضخ المزيد، أصبحت الالتزامات نفسها جزءًا من المشكلة.
وهذا يكشف خللًا أساسيًا في نموذج التوسع: المشروع ضمن النفقات المستقبلية قبل أن يضمن الإيرادات المستقبلية.
طالما ظل الصندوق يدفع، كان من الممكن تغطية الفجوة.
وعندما قرر التوقف، ظهرت القيمة الاقتصادية الحقيقية للنشاط بعيدًا عن قوة المساهم.
ولا يعني ذلك أن اللاعبين سيحصلون بالضرورة على النسب المقترحة أو أن كل الالتزامات ستُمحى، لكن مجرد الوصول إلى مفاوضات من هذا النوع يكشف حجم المسافة بين الوعود الأولى والوضع المالي الحالي.
أقل من 100 مليون دولار ليس إنقاذًا بل تمويل لنهاية المرحلة
المفارقة الأكبر أن الصندوق قد يعود إلى LIV مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس لشراء نجم جديد أو زيادة الجوائز.
الحديث عن قرض يقل عن 100 مليون دولار لتمويل الشركة أثناء إجراءات الإفلاس المحتملة.
هذا النوع من التمويل لا يعني بالضرورة تصفية الشركة؛ فقد يسمح بإعادة هيكلتها وظهورها لاحقًا بصورة أصغر وأكثر قابلية للحياة.
لكن الأهم هو عدم وجود التزام بمواصلة التمويل.
وهنا تصبح الأرقام أكثر بلاغة من أي بيان:
أكثر من خمسة مليارات دولار لبناء المشروع، وأقل من مئة مليون لإدارة أزمته الأخيرة.
كأن الصندوق يرسم خطًا تحت التجربة ويقول إن زمن الشيك المفتوح انتهى.
وهذا يتناسب مع اتجاه أوسع بدأ يظهر في محفظة الصندوق: مشاريع يعاد تحجيمها، أخرى تبحث عن شركاء، وأصول مطالبة بإنتاج السيولة بدل استهلاكها باستمرار.
المشكلة ليست أن صندوق الاستثمارات أصبح بلا أموال، وإنما أن عدد الطموحات أصبح أكبر من إمكانية تمويلها جميعًا بلا نهاية.
الإفلاس ليس السؤال الأخير السؤال أين ذهبت الخمسة مليارات؟
إذا دخلت LIV إجراءات الحماية من الإفلاس، سيكون من السهل إعلان أن خمسة مليارات دولار «تبخرت».
هذا تبسيط غير دقيق.
قد تبقى للبطولة علامة تجارية وعقود وحقوق وأصول يمكن إعادة هيكلتها أو بيعها، وقد يدخل مستثمر جديد ويمنح المشروع حياة أخرى.
لكن ذلك لا يلغي ضرورة كشف الحساب.
كم بلغت الإيرادات المتراكمة؟
كم أنفق على عقود اللاعبين والجوائز والتشغيل؟
ما القيمة الحالية لحصة الصندوق؟
وكم سيدفع مستثمر مستقل مقابل المشروع إذا علم أن صندوق الاستثمارات لن يغطي خسائره مستقبلًا؟
هذا الاختبار الأخير هو الأهم.
فالقيمة الحقيقية للأصل لا تظهر عندما يكون خلفه صندوق سيادي يستطيع تمويله بلا سقف، وإنما عندما يُطلب من السوق أن يضع أمواله الخاصة فيه ويتحمل المخاطرة.
تغيير العالم الرياضي لا يكفي إذا انتهى المشروع أمام محكمة الإفلاس
لا يمكن القول إن LIV لم تحقق شيئًا. لقد غيرت موازين القوة في الغولف، ورفعت أجور اللاعبين، وهزت PGA Tour، ومنحت السعودية حضورًا ضخمًا في رياضة عالمية.
لكن صندوق الاستثمارات ليس مؤسسة علاقات عامة؛ إنه صندوق سيادي يفترض أن يحافظ على الثروة وينميها.
ولهذا يبقى السؤال: هل كان التأثير الذي صنعته LIV يستحق أكثر من خمسة مليارات دولار؟
إذا انتهت المرحلة الحالية بالإفلاس، فسيكون من الضروري معرفة من وافق على نموذج يعتمد لهذه الدرجة على استمرار التمويل السعودي.
وقد يكون وقف الإنفاق الآن أفضل قرار مالي ممكن؛ فالمستثمر الجيد لا يواصل ضخ المال في مشروع ضعيف فقط لأنه أنفق عليه كثيرًا سابقًا.
لكن وقف الخسارة لا يمحو الخسارة، ولا يلغي المحاسبة.
لقد أثبت صندوق الاستثمارات أنه يستطيع بخمسة مليارات دولار شراء النجوم، ورفع الجوائز، وإرباك صناعة كاملة.
أما الشيء الذي لم تثبته LIV حتى الآن فهو الأهم:
أنها تستطيع البقاء عندما يتوقف الصندوق عن الدفع.
وإذا احتاج المشروع بعد كل تلك المليارات إلى قرض أخير لتمويل إجراءات إفلاسه، فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق أي مشروع رياضي سعودي جديد هو:
من حاسب الذين أنفقوا المليارات الأولى قبل أن يقرروا أن المئة مليون التالية لم تعد تستحق المغامرة؟
