هناك لحظات تختصر علاقة كاملة أكثر مما تفعل عشرات القمم والبيانات الدبلوماسية. ومشهد الطائرات الأمريكية التي جرى تجهيزها لضرب الحوثيين، ثم توقفت بأمر من دونالد ترامب قبل تنفيذ المهمة، هو واحد من تلك المشاهد. وفق تقرير «نيويورك تايمز» الذي أكد مضمونه لاحقًا تقرير لرويترز، طلب محمد بن سلمان من ترامب التدخل ضد الحوثيين، ووصلت الاستعدادات الأمريكية إلى مرحلة متقدمة قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي عدم تنفيذ الضربات، على الأقل في الوقت الراهن.
رويترز قالت إنها لم تتمكن بصورة مستقلة من التحقق من كل تفاصيل اللحظات الأخيرة التي أوردتها الصحيفة، لكنها أكدت أن واشنطن رفضت حتى الآن المناشدات السعودية المتكررة للدخول مباشرة في الحرب. هذه الواقعة تستحق القراءة بعيدًا عن سؤال: لماذا تراجع ترامب؟ السؤال السعودي الأكثر إزعاجًا هو: ماذا اشترت الرياض فعلًا من علاقتها الاستثنائية بترامب إذا كان القرار الذي تحتاج إليه في اللحظة الأخطر ما زال ملكًا للرئيس الأمريكي وحده؟ فخلال العام الماضي لم تكن العلاقة السعودية-الأمريكية علاقة مجاملات. السعودية تعهدت باستثمارات هائلة داخل الولايات المتحدة، ووقعت حزمة دفاعية ضخمة، ووسعت شراكاتها مع الشركات الأمريكية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة. وفي نوفمبر 2025 أعلن البيت الأبيض أن محمد بن سلمان رفع الالتزام الاستثماري السعودي المعلن في الولايات المتحدة من 600 مليار دولار إلى ما يقارب تريليون دولار. لكن هذه الأرقام هي التزامات وخطط واتفاقات متفاوتة الصلابة، وليست تريليون دولار حُوّلت نقدًا إلى واشنطن. ومع ذلك، فإن المفارقة تبقى قاسية: محمد بن سلمان يستطيع أن يعد أمريكا باستثمارات تقترب من تريليون دولار، وأن يشتري منها عشرات المليارات من السلاح، لكنه لا يستطيع شراء الشيء الذي يحتاجه في ساعة الأزمة: قرار الرئيس الأمريكي باستخدام القوة.
من 600 مليار إلى قرابة تريليون.. محمد بن سلمان اشترى شراكة ضخمة لكنه لم يشترِ شيكًا أمنيًا على بياض
عندما زار ترامب الرياض في مايو 2025، احتفى البيت الأبيض بالتزام سعودي استثماري قيمته 600 مليار دولار، وبحزمة مبيعات دفاعية تقارب 142 مليار دولار تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، والقوات الجوية، والأمن البحري والحدودي، وأنظمة الاتصالات والتدريب والدعم. ثم في نوفمبر أعلن البيت الأبيض أن محمد بن سلمان رفع الالتزام الاستثماري إلى ما يقارب تريليون دولار. هذه ليست أرقامًا صغيرة يمكن التعامل معها بوصفها ديكورًا دبلوماسيًا. وهي أيضًا ليست بالضرورة «تنازلات» بالمعنى الحرفي؛ فالسعودية تحصل في المقابل على سلاح وتقنية واستثمارات وعلاقات اقتصادية، وبعض الالتزامات قد تحقق لها عائدًا تجاريًا. لذلك سيكون مضللًا القول إن الرياض «دفعت تريليون دولار لترامب». لكن سياسيًا، كانت هناك صفقة أوسع يجري تسويقها: السعودية تضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأمريكي، وتشتري السلاح الأمريكي، وتربط جزءًا متزايدًا من مشاريعها التكنولوجية والدفاعية بالولايات المتحدة، وفي المقابل تتوقع علاقة أمنية وسياسية شديدة القوة مع واشنطن. والآن جاءت لحظة الاختبار. الحوثيون لا يهددون هدفًا هامشيًا بالنسبة للمملكة. هجماتهم تضغط على الداخل السعودي وعلى المنشآت والممرات التي يعتمد عليها النفط، بينما أدى تقدمهم في اليمن إلى زيادة المخاطر حول باب المندب. ومع تعطل مسارات أخرى، أصبحت السعودية تستخدم ترتيبات نقل أكثر تكلفة للمحافظة على تدفقات النفط. هذه ليست اللحظة التي تحتاج فيها الرياض إلى صورة مصافحة في البيت الأبيض. إنها اللحظة التي تحتاج فيها إلى معرفة معنى كلمة «شريك». وعندما طلب محمد بن سلمان تدخلًا أمريكيًا، تحركت الآلة العسكرية بالفعل نحو التنفيذ بحسب التقارير: أهداف، خطط، طائرات وذخائر. ثم قال ترامب: لا. وهنا ظهرت الحقيقة التي لا يستطيع أي مبلغ استثماري إلغاؤها: السعودية تستطيع شراء السلاح الأمريكي، لكنها لا تستطيع شراء السيادة الأمريكية على قرار الحرب. ترامب ينظر أولًا إلى المصلحة الأمريكية كما يعرّفها هو. والحوثيون، وفق ما نقلته تقارير حديثة، أكدوا للأمريكيين استمرار تفاهم 2025 وعدم استهداف السفن الأمريكية، فيما بقيت السعودية هدفًا لهم. وهذا خلق وضعًا شديد القسوة بالنسبة للرياض: التهديد الذي تعتبره هي وجوديًا لا يفرض بالضرورة على واشنطن التكلفة نفسها. بعبارة أكثر وضوحًا: عدو السعودية ليس بالضرورة عدو أمريكا بالدرجة نفسها، حتى عندما يكون رئيس أمريكا هو «الصديق» دونالد ترامب.
ترامب أخذ ما يخدم أمريكا أولًا.. وعندما احتاجت الرياض إلى المقابل أعاد حساب الفاتورة
هذه الأزمة تكشف سوء فهم قديمًا في العلاقات السعودية-الأمريكية: الخلط بين شراء العلاقة وشراء القرار. ترامب رجل سياسة بنى خطابه على «أمريكا أولًا». وعندما يذهب إلى الخليج، يتحدث بفخر عن الاستثمارات التي حصل عليها للاقتصاد الأمريكي، وعن الوظائف الأمريكية، وصفقات شركات السلاح والتكنولوجيا الأمريكية. حتى البيانات الرسمية للبيت الأبيض قدمت الالتزامات السعودية باعتبارها مكاسب للعمال والصناعة والتكنولوجيا الأمريكية. أي أن ترامب لم يُخفِ طبيعة الصفقة. السعودية تريد مظلة أمريكية. وهو يريد رأس المال السعودي. لكن الخطأ يبدأ إذا اعتقد الطرف السعودي أن ضخ رأس المال يعني أن المظلة ستفتح تلقائيًا كلما أمطرت الصواريخ. فالولايات المتحدة لديها حرب أوسع مع إيران، ومخزون ذخائر وحسابات عسكرية وسياسية، كما أن حملة أمريكية سابقة استمرت نحو شهرين ضد الحوثيين في 2025 لم تنه قدراتهم. ولهذا فإن فتح جبهة يمنية جديدة ليس قرارًا مجانيًا بالنسبة لترامب. ومن المنظور الأمريكي البحت، يستطيع ترامب أن يسأل: لماذا أبدأ حربًا جديدة مع الحوثيين إذا كانوا لا يضربون سفني حاليًا؟ لكن من المنظور السعودي، السؤال مختلف تمامًا: إذا كان أقرب شريك أمني لا يعتبر الهجوم عليك سببًا كافيًا للتدخل، فما القيمة الاستراتيجية الدقيقة لكل ما بنيته حول هذه الشراكة؟ وهنا تصبح مقارنة الحاضر بالماضي مؤلمة. في مايو 2025 كان ترامب في الرياض يحتفل بمئات المليارات من الالتزامات والصفقات. وفي نوفمبر كان البيت الأبيض يحتفل برفع الالتزام السعودي إلى قرابة تريليون دولار. وفي سبتمبر 2026، عندما طلب ولي العهد القوة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، كان ترامب قادرًا على الاقتراب من تنفيذ العملية ثم التراجع عنها. ليس لأن الاتفاقات السابقة اختفت. بل لأنها لم تكن بوليصة تأمين تمنح الرياض حق استدعاء الجيش الأمريكي. وهذا درس كان يفترض أن تعرفه أي دولة قبل ربط أمنها طويل المدى بعلاقة شخصية مهما بدت قوية. الأشخاص يتغيرون. الحسابات تتغير. والرئيس الذي يحتفي بك اليوم لأنه حصل منك على استثمارات بمئات المليارات سيعيد غدًا حساب تكلفة الدفاع عنك إذا رأى أن جنوده أو حربه أو ناخبيه سيدفعون الثمن.
بعد أحد عشر عامًا من حرب اليمن عاد محمد بن سلمان إلى النقطة التي حاول الهروب منها: طلب الحماية من الخارج
وهنا تصبح القضية أكبر من ترامب. لأن السؤال الحقيقي يتعلق بمحمد بن سلمان نفسه. في 2015 دخلت السعودية حرب اليمن وهي تمتلك تفوقًا جويًا وماليًا وتسليحيًا هائلًا، وكان محمد بن سلمان وزير الدفاع والوجه الأبرز للقرار السعودي. بعد أحد عشر عامًا، لا تزال المملكة تواجه الخصم نفسه. بل إن الحوثيين تمكنوا خلال التصعيد الحالي من تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة وتهديد مواقع مرتبطة بباب المندب، بينما كشفت هجماتهم قدرة مستمرة على فرض تكاليف على السعودية. هذا لا يعني أنهم أقوى عسكريًا من المملكة، لكنه يعني أن التفوق السعودي لم يتحول إلى تسوية سياسية وأمنية تنهي التهديد. وهذه هي المشكلة. مئات المليارات في التسليح لم تمنع الحاجة إلى أمريكا. والتحالف اليمني الذي رعته الرياض لم ينتج قوة محلية متماسكة قادرة على حسم الحرب. وعندما عاد الخطر، عاد ولي العهد إلى الهاتف. اتصال بترامب. طلب تدخل. ثم انتظار قرار واشنطن. وحين لم يأت التدخل الأمريكي، بدأت السعودية تبحث بصورة أوسع عن دعم بريطاني وفرنسي وإقليمي. بريطانيا وافقت بالفعل على توفير دعم محدود للتزود بالوقود جوًا للطائرات السعودية بعد طلب رسمي من الرياض. وهنا يمكن قياس النتيجة الاستراتيجية بعيدًا عن الشعارات. رؤية 2030 تتحدث عن توطين الصناعة العسكرية. السعودية تنفق على أحدث الأسلحة. وواشنطن وافقت قبل أيام فقط على صفقة محتملة قيمتها 24.3 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة F-35 ومحركات مرتبطة بها، فوق حزمة الدفاع البالغة 142 مليار دولار التي أُعلنت في 2025. ومع ذلك، عندما وصلت الأزمة إلى لحظة الحسم، لم يكن السؤال: كم طائرة تمتلك السعودية؟ بل: هل سيأمر ترامب طائرات أمريكا بالإقلاع؟ وهذه وحدها فجوة ضخمة بين امتلاك الترسانة وامتلاك الاستقلال الأمني.
ابن سلمان أعطى ترامب استثمارات وصفقات وسوقًا للسلاح لكن ترامب احتفظ لنفسه بالشيء الوحيد الذي احتاجته الرياض ليس المطلوب من الولايات المتحدة أن تخوض كل حرب سعودية، وليس من حق أي حليف أن يفترض أن شراء السلاح أو الاستثمار يمنحه حق التحكم في الجيش الأمريكي. لكن هذه الحقيقة نفسها هي التي تجعل ما حدث كاشفًا. محمد بن سلمان بنى خلال السنوات الأخيرة علاقة استثنائية مع ترامب، وربط بها مصالح اقتصادية هائلة. التزامات استثمارية بدأت عند 600 مليار دولار ثم رُفعت سياسيًا إلى قرابة تريليون. حزمة دفاعية بنحو 142 مليار دولار. تعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعدين والتكنولوجيا. والآن صفقة F-35 محتملة بعشرات المليارات. كل ذلك قد يخدم مصالح سعودية حقيقية. لكن كل ذلك لم يشترِ زرًا أحمر في الرياض يتحكم في الطائرات الأمريكية. عندما احتاج محمد بن سلمان إلى هذا الزر، كان في مكتب ترامب. وهذه هي المشكلة التي لا تستطيع أي قمة استثمارية تغطيتها. ترامب حصل على ما يستطيع تقديمه للناخب الأمريكي: استثمارات، عقود، مشتريات سلاح، وظائف وصفقات للشركات الأمريكية. أما السعودية، فعندما طلبت المقابل الأمني الأكثر حساسية، اكتشفت أن المقابل ليس جزءًا تلقائيًا من الصفقة. الطائرات جُهزت. الأهداف وُضعت. القنابل حُمّلت، وفق الرواية التي نقلتها الصحافة الأمريكية. ثم اتخذ الرئيس الأمريكي قراره. وعادت الطائرات. أما الحوثيون فلم يعودوا إلى شيء. واصلوا القتال والتقدم والضغط على المملكة. وهنا تصبح صورة العلاقة أكثر قسوة من أي خطاب سياسي: السعودية تستطيع أن تكون واحدة من أكبر زبائن السلاح الأمريكي، وأن تعد باستثمار مئات المليارات في الاقتصاد الأمريكي، وأن تمنح ترامب صفقات يستطيع الاحتفال بها تحت شعار «أمريكا أولًا»؛ لكنها عندما تطلب من أمريكا أن تجعل «السعودية أولًا» في قرار عسكري، لا تملك سوى أن تنتظر الإجابة. وبعد أحد عشر عامًا من حرب اليمن، هذه ربما تكون الفاتورة الأكثر إحراجًا لمحمد بن سلمان. ليس فقط أنه لم يستطع إنهاء التهديد الحوثي. بل أن الحرب أعادته في النهاية إلى البحث عن قوة أجنبية لتنهي له المشكلة التي دخل الحرب أصلًا لحلها. ولهذا لا ينبغي أن يكون السؤال: لماذا خذل ترامب محمد بن سلمان؟ السؤال الأهم هو: لماذا بُنيت كل هذه الصفقات، وكل هذه المشتريات، وكل وعود الاستقلال العسكري، إذا كان أمن المملكة في لحظة الخطر ما زال قادرًا على التوقف عند قرار رجل واحد في البيت الأبيض
