تعيش المملكة العربية السعودية في ظروف اقتصادية بالغة السوء، بسبب الفساد المستشري في مؤسسات البلاد وعلى رأسها الديوان الملكي وأميره الفاشل محمد بن سلمان.
وفي خطوة جديدة لمحاولة انقاذ هذه الحالة المتردية، قالت وزارة المالية السعودية إنها طرحت صكوكًا في السوق المحلية، بقيمة 3.53 مليار ريال (941 مليون دولار).
حيث تعاني المملكة في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا على الطلب وبالتالي الأسعار، بالإضافة إلى الأموال الطائلة التي يصرفها ولي العهد محمد بن سلمان على مشاريعه الحالمة الفاشلة.
وذكرت الوزارة في بيان خلال وقت متأخر الثلاثاء، أن الإصدار قسم إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 3.305 مليارات ريال، تستحق في 2028، بينما تبلغ الشريحة الثانية 225 مليون ريال، تستحق في 2033.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال نهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال تشكل 22.8% من ناتج 2019.
وخفضت السعودية إنتاجها النفطي من 9.7 مليون برميل يوميًا في يناير 2020 إلى 9.1 مليون برميل يوميًا في يناير 2021.
وتراجعت أنشطة التصنيع بنسبة 10.6٪ في يناير 2021 على أساس سنوي، إذ أدت جائحة فيروس كورونا إلى قيام العديد من المصانع بخفض عمليات الإنتاج.
ويستمر بن سلمان في مشاريعه الفاشلة، وعلى رأسها مشروع نيوم، الذي يستنزف الاقتصاد السعودي ومقدراته بشكل يمثل خطورة كبير على مستقبل اقتصاد المملكة.
