في أيام قليلة، انتقل الاقتصاد السعودي من الحديث عن جذب رؤوس الأموال إلى التعامل مع تهديدات مباشرة لمنشآته النفطية وتأجيل أبرز منصات الترويج الاستثماري. مصفاة رأس تنورة — إحدى أكبر منشآت التكرير — أصبحت ضمن الأهداف المعلنة، ومؤتمر مستقبل الاستثمار الذي كان يفترض أن يعرض فرص المملكة على العالم تأجَّل بسبب الاضطرابات الأمنية.
هذا ليس اضطرابًا عابرًا. إنه يكشف أن المشروع الذي بُني على صورة الرياض كمركز عالمي للأعمال يصطدم الآن بشرط أساسي لم يُحسب بجدية كافية: القدرة على ضمان أن يصل المستثمر والطائرة والنفط إلى وجهاتهم دون انقطاع. الدولة التي أنفقت مليارات على الواجهة تجد نفسها مضطرة للدفاع عن أبسط مقومات التشغيل.
النفط الذي يمول الرؤية أصبح هدفًا الكلفة لم تعد نظرية
إعلانات استهداف مصفاة رأس تنورة ومنشآت أخرى في رابغ وبقيق، حتى دون تأكيد مستقل بوقوع أضرار واسعة، تفرض واقعًا جديدًا. شبكة التكرير والنقل والموانئ لم تعد خلف خط الدفاع؛ أصبحت جزءًا من المعادلة الأمنية اليومية. كل تهديد متكرر يرفع كلفة الحماية والتأمين وإدارة المخاطر، حتى لو استمر الإنتاج.
المملكة تريد تقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج إلى إيراداته لتمويل التحول. كلما زادت المخاطر المحيطة بهذا المصدر، زادت الحاجة إلى تخصيص موارد لضمان استمراره. هذه الموارد تُسحب من الحيز المالي نفسه الذي يفترض أن يمول المشروعات الجديدة. القدرة على مواصلة التصدير لا تعني أن كلفة المواصلة بقيت كما كانت. السؤال الذي يحتاج إفصاحًا: كم ارتفعت كلفة تشغيل الآلة النفطية منذ تصاعد الهجمات؟
مؤتمر الاستثمار يُؤجَّل الواجهة التسويقية تنهار قبل أن تكتمل الصفقة
تأجيل مؤتمر مستقبل الاستثمار ليس تغييرًا إداريًا في الموعد. المؤتمر كان الأداة الرئيسية التي تستخدمها الرياض لبيع صورتها كوجهة استثمارية عالمية. الدولة التي تدعو رأس المال الأجنبي إلى الالتزام بمشروعات تمتد عقودًا عجزت عن ضمان انعقاد فعالية تستمر أيامًا قليلة.
المستثمر لا يشتري الوعود؛ يشتري القدرة على الوصول والعمل. عندما يتعطل المؤتمر بسبب مخاطر أمنية، فإن الرسالة التي تصل إلى الأسواق أوضح من أي بيان ترويجي: الاستقرار ليس مضمونًا. لا توجد أرقام دقيقة عن الخسائر المباشرة، لكن الأثر الحقيقي يتجاوز تكلفة التنظيم. العلاقات التي كان يمكن بناؤها، والشراكات التي كان يمكن الإعلان عنها، والثقة التي كان يمكن تعزيزها؛ كلها تأجلت. السؤال الجوهري: كيف تُقنع الرياض مستثمرًا بأن مشروعًا يستغرق عشر سنوات أقل مخاطرة من مؤتمر لم يصمد أمام أسبوع من التهديدات؟
الأمن لم يعد خلفية.. أصبح بندًا في كلفة الاستثمار
اضطراب الطيران وارتفاع تكاليف السفر والتأمين وإعادة ترتيب خطط الشركات ليست تفاصيل لوجستية هامشية. هي ضريبة مباشرة على ممارسة الأعمال. الشركات العالمية تقيّم الوجهات وفق الاستقرار وإمكانية الوصول وتكلفة التشغيل. إذا ارتفعت المخاطر، يرتفع العائد المطلوب أو يتأجل القرار.
المطار الحديث والمركز المالي والمرافق السياحية لا تحقق قيمتها الاقتصادية إذا أصبحت حركتها عرضة للانقطاع المتكرر. الإنفاق على البنية التحتية والحوافز لا يعوض شعور المستثمر بأن وجوده وموظفيه وعملياته معرضون لمخاطر يصعب التحكم فيها. هنا تنكشف حدود النموذج: بناء الواجهة بالمليارات أسهل من ضمان أن تظل هذه الواجهة قابلة للاستخدام عندما تشتد الأزمات.
حماية المنشآت لا تكفي إذا انهارت الثقة
التطورات الأخيرة تضع الاقتصاد السعودي أمام اختبار مزدوج: حماية مصدر التمويل التقليدي، وحماية صورة المملكة كوجهة استثمارية. قد تنجح الدفاعات في اعتراض الصواريخ والحفاظ على الصادرات. لكن حماية المنشآت من التدمير لا تحمي تلقائيًا قرارات المستثمرين أو حركة الطيران أو استمرارية الفعاليات.
«رؤية 2030» تحتاج إلى أكثر من الأموال اللازمة للبناء. تحتاج إلى بيئة تشغيلية تجعل هذه الأموال قادرة على توليد عوائد مستدامة. تأجيل مؤتمر استثماري بارز وسط تهديدات للمنشآت النفطية والمطارات يضع هذه الحاجة أمام الواقع.
إذا كانت أيام قليلة من التصعيد كافية لتعطيل أبرز منصة ترويجية ورفع المخاطر المحيطة بأكبر مصافي التكرير، فكيف ستضمن المملكة استمرار تدفقات رأس المال الأجنبي اللازمة لتمويل التحول؟ وما الكلفة الإضافية التي سيتحملها الاقتصاد للحفاظ على هذه التدفقات؟ النجاح لا يُقاس بما يُبنى في سنوات الهدوء، بل بما يستمر في العمل ويحقق عائدًا عندما تتصاعد الأزمات. حتى تتضح هذه القدرة بالأرقام والنتائج، ستظل الفجوة قائمة بين الصورة المُسوَّقة والمخاطر التي يواجهها رأس المال على الأرض.
