في نهاية الربع الأول من العام 2020، قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لشركة “سابك”، أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في المنطقة، وهو يستعرض خسائر الشركة والتي بلغت 950 مليون ريال سعودي، بما قيمته ربع تريليون دولار أمريكي، مقارنة بما حققته الشركة من أرباح خلال نفس الفترة من عام 2019، والتى بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال، الأمر أشد خطورة هي الكلمة التي قالها البنيان بعدما أعلن عن الخسائر غير المسبوقة للشركة، عندما قال “الأسوأ لم يأت بعد” وهي العبارة أثارت فضول الرأي العام السعودي لمعرفة ما وراءها من تخوفات على اقتصاد المملكة السعودية الذي اتجه منحناه إلى التراجع منذ أن تولى محمد بن سلمان ولاية العهد عام 2017.
المغردون على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية طرحوا العديد من الأسئلة كان أبرزها السؤال الذي لم يلق إجابة بعد، هل الأسوأ الذي ألمح إليه البنيان في كلامه يعود على الشركة التي يتولى منصب رئيسها التنفيذي، أم تعود على الاقتصاد السعودي بوجه عام؟ في الوقت الذي يواجه فيه تحديات كبرى منذ سياسة الإغلاق التي انتهجتها الدول بسبب تفشي وباء كورونا، والتراجع الحاد في أسعار النفط، والذي يمثل المصدر الرئيس لدخل المملكة العربية السعودية.
كذلك دخل المغردون في سباق الإجابة على استبيان بخصوص كلمة البنيان، حيث توقع غالبية المواطنين أن البنيان لم يقصد في معرض حديثه عن أزمة شركته سوى الاقتصاد السعودي بوجه عام، وتناقل المغردون تقارير عالمية وأخرى محلية تستعرض أزمات وتراجع معدلات النمو في الاقتصاد السعودي منذ العام 2017 وحتى الآن، مستشهدين بتصريحات وزير المالية السعودي الذي أفصح عن سلسلة من الإجراءات التقشفية سوف يتم فرضها على المواطنين السعوديين خلال الشهور المقبلة، والتي باتت الآن واقعا في حياة المواطن السعودي.
كما قال وزير المالية السعودي إن الرياض تتأهب لاقتراض مبلغ قياسي يقدّر بنحو 220 مليار ريال (59 مليار دولار) في العام الجاري بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل أزمة تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي سيؤدي إلى قفزة تاريخية في الديون البالغة حالياً نحو 180.8 مليار دولار، لتبلغ ما يقارب ربع تريليون دولار بنهاية العام.
وكانت بيانات الميزانية السعودية قد كشفت عن ارتفاع حجم الدين العام نهاية عام 2019 إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 560 مليار ريال خلال العام السابق له.
وبحسب البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة المالية السعودي فقد كان من المفترض وقبل تفشي كورونا أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 2% عن العام السابق، بما يعني أن الزيادة الكبيرة المعلنة في معدلات الاقتراض ستضاعف هذه النسبة.
اقرأ أيضاً: 5 أزمات مرت بها المملكة السعودية أشدها أزمة تحقيق أحلام ولي العهد محمد بن سلمان
