أثار قرار مجلس الوزراء السعودي دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مخاوف واسعة بين الموظفين السعوديين.
حيث تعتزم المملكة العربية السعودية دمج صندوقي معاشات تقاعدية وتأمين ضد البطالة، تديرهما الدولة، في كيان واحد يضم ما يقرب من 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية.
ويمتلك الصندوقان حصصا كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك 8.5 مليار دولار في البنك الوطني السعودي و4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.
ويمتلكان، أيضا، أسهما بقيمة 207 مليون دولار في شركة أسترازينيكا و170 مليون دولار في مجموعة “أتش.أس.بي.سي” المالية، بالإضافة إلى عقارات وسندات مالية عامة.
وقال اقتصادي سعودي “فضل عدم ضكر اسمه”: “إن المخاوف من سطوة بن سلمان على أموال صندوقي التقاعد والتأمينات كبيرة وهناك خشية من الاستدانة أو التصرف بالأموال تحت ذرائع ومشاريع واهية”.
وفي وقت سابق سلط تقرير سعودي رسمي، الضوء على فقدان البنك المركزي السعودي (440.75 مليار دولار) من خزينته جراء سياسات حكومية فاشلة وأخرى تتعلق بأزمتي النفط وكورونا.
وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري، حتى نيسان/ أبريل الماضي، إلى 1652.8 مليار ريال (440.75 مليار دولار)، منخفضة 8.2 مليارات دولار.
ومن بين هذه الأموال المفقودة هناك 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان خلال شهري مارس وإبريل 2020 .
ويقود صندوق الاستثمارات العامة ولي العهد الذين أنفق مليارات الدولارات على صفقات فساد خاسرة رياضية واقتصادية وإعلامية خارج المملكة.
