أربعة سنوات مرت على رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي عام 2017 بعد توليه ولاية عهد أبيه الملك سلمان بن عبد العزيز دون أن تظهر لها معالم أو ملامح للنجاح.
دلالات فشل رؤية 2030 كثيرة وواضحة جدا، بدت الآن خطته فاشلة ليس في النتائح وإنما في الأهداف التي كان قد أعلن عنها من قبل يوم أطلق مشروع رؤيته، وحشد وكالات الإعلام المحلية والأجنبية، وفشل الأهداف بالطبع يتبعه انهيار الخطة، وما يبنى على تلك الأهداف مستقبلا.
محمد بن سلمان لم يظهر على السياسية إلا في عام 2016، واعدا بنقلة نوعية كبيرة في اقتصاد المملكة خلال حلول عام 2030، من خلال مجموعة من الخطط الواعدة حسب زعمه وفريقه التنفيذي الذي تولى الترويج لخططه الفاشلة، في الوقت الذي كان يسجن فيه كل من يظهر من أفكاره معارضته لسياسات ولي العهد.
جميع المؤشرات الاقتصادية تدلل بعد مرور أربع سنوات على فشل خططه، التي باتت تسير متناقضة مع خطواتها العملية، لتظهر أن الفشل مركب في العقلية التي تدير تلك الرؤية بمشروعاتها التي تأتي مدينة نيوم على رأسها، تلك المؤشرات تتمثل فيما يلي:
1- معدّلات البطالة لم تنفعها سعودة القطاعات
كانت أبرز وعود ولي العهد السعودي يوم أعلن عن رؤية 2030، خفض معدلات البطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال المشروعات الجديدة التي قال إنها ضمن خطته المبتكرة، لكن الواقع أثبت أن تلك المعدلات التي وعد بها ولي العهد السعودي لم تتحقق، بل باتت معدلات البطالة تواصل ارتفاعها لتسجل رقما قياسيا بوصولها إلى 15% خلال العام الحالي على رغم سعودة قطاعات وظيفية كثيرة في المملكة وإنهاء عقود آلاف الموظفين من المقيمين الأجانب في المملكة، حيث أن نظام السعودة يعني توطين أبناء المملكة في الوظائف الحكومية والخاصة، وجعل الأولوية فيها لهم، لكن تلك السياسة التي أفرط بن سلمان في تطبيقها لم يكن لها أي تأثير إيجابي على معدلات البطالة التي واصلت الارتفاع، وزادت آثارها السلبية بعد فقد أسواق المملكة لأهل الكفاءات والخبرة من المقيمين الذين غادروا البلاد، ووفقاً لهيئة الإحصاء السعودية (رسمية) فإن 234.2 ألف عامل أجنبي خرجوا من سوق العمل خلال الربع الأول من العام 2018 مع بداية تطبيق سيادة السعودة.
معدلات البطالة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية هي الأعلى خلال العشرين عاما الماضية، حيث وصلت تلك المؤشرات خلال عام 2016 الذي ظهر فيه ولي العهد السعودي على ساحة السياسة في المملكة إلى 11:6%.
تقارير اقتصادية أوضحت أن ترك المقيمين لوظائفهم ومغادرتهم المملكة لم يحل أزمة البطالة، لأن ما ظهر هو أن قرار إنهاء مئات الآلاف من عقود المقيمين لم يأت إلا بعد أزمة اقتصادية ضربت الأسواق، وتسببت في غلق الآلاف من الشركات، بسبب تعثرها في سداد المستحقات، وتحقيق الأرباح، وهروب كثير من المستثمرين خوفا من بطش ولي العهد بكبار رجال الأعمال والشراكات في المملكة بعد توليه منصبه، ولو كان الأمر يرجع إلى السعودة لتم استبدال أمكنة المقيمين بالسعوديين، لكن هذا لم يحدث وفقا لمعدلات البطالة التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء في المملكة السعودية.
