في إطار البحث الدولي عن الحكومات التي يتفشى فيها الفساد توصلنا من خلال تقريرات لمنظمات دولية إلى تفشي فساد وانتهاك لحقوق الإنسان بطريقة مخيفة في المملكة العربية السعودية بعد مجئ محمد بن سلمان ولياً على عرشها.
وذكرت تلك الأبحاث أن الرياض لم تحقق أداءً جيدًا في التصنيف السنوي لـ ممارسة أنشطة الأعمال.
وذلك بعد إنتشار العديد من فضائح الفساد الأخيرة لمسؤولي أجهزة أمنية وعسكرية في السعودية.
وتحاول السعودية التغطية على هذه الفضائح التي ذاع صيتها من خلال الإعلان عن توقيف بعض المسؤولين والضباط والكبار.
وأكدت العديد من المنظمات الدولية أن الفساد منتشر في المؤسسات الدفاعية السعودية بشكل كبير وواسع، وأن السعودية تفقد مبالغ مالية طائلة بسبب هذه المؤشرات من خلال الرشاوى واستغلال النفوذ والاختلاسات.
ويذكر أنه في أواخر عام 2017، استهدف محمد بن سلمان أكثر من 300 من الأمراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال الذين يمثلون معًا هيكل النخبة الذي يحيط بأسرة آل سعود الحاكمة واقصائهم حتى ينفرد بالحكم دون وصي.
وبطريقة غير مسبوقة في ذلك العام، اعتقلت قواته أقوى الشخصيات في البلاد واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض لأسابيع وحتى شهور.
وقد أثر ذلك على الاقتصاد بشكل كبير حيث ان الاعتقالات وانتهاك حقوق الإنسان في المملكة تؤدي إلى تراجع الاستثمار والمستثمرين حيث اعتقل النظام السعودي الكثير من بينهم مستثمرين والذي قد مات أحدهم داخل السجون السعودية بعد تعرضه للتعذيب.
فضلاً عن المشاريع التي أنهكت الاقتصاد السعودي وهجرت الأهالي لإرضاء رغبات الأمير في تحقيق أي نتائج لتحسين صورته أمام العالم، بعد الفضيحة الكبرى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي والتي طالت كبار المسؤولين السعوديين ومن بينهم محمد بن سلمان.
