إكسبو: هو اسم لمعرض يقام كل 5 هو معرض دولي يقام كل 5 سنوات، فى بلدان مُختلفة حول العالم بهدف عرض الإنجازات في مجالات عدة .
يستمر المعرض لمدة 6 أشهر، يجذب خلالها ملايين الزوار بهدف التعرف على الأجنحة والفعاليات المقامة داخل المعرض، والتى يتم تنظيمها من قبل ملايين سنوات مرة لمدة 6 أشهر، ويعتبر ثالث أهم حدث بعد كأس العالم، والألعاب الأولمبية، وهو معرض واسع صداه وتأثيره في المجال الاقتصادي.
تاريخه
كانت أول دورة أقيمت من معرض اكسبو، قد تمت في لندن عام 1851، بهدف تعزيز العلاقات الدولية، وتسليط الضوء على أهمية التنوع الثقافي، ودوره فى إثراء الصناعات التكنولوجية، وقد حضره قرابة 6 ملايين شخص، ثم توالت دوراته حتى يومنا هذا، وطاف العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والصين واليابان وبلجيكا واستراليا، وغيرها.
في السياق ذاته تم وقع الاختيار على رأس محور الشر العربي دولة الإمارات العربية لاستقبال المعرض، تحت مسمى اكسبو 2020، حيث يحاول النظام الإماراتي بقائده الفعلي محمد بن زايد، المتطور في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية والشرقأوسطية، من خلال تدخلاته السافرة في شؤون الدول، مثلما حدث في مصر، من خلال دعمهم للانقلاب على إدارة الشعب المصري، من خلال جنرالات الجيش، وإبادة الحياة السياسية والديمقراطية فيها، وما جرى في دولة ليبيا من خلال دعم الجنرال حفتر للانقلاب على ثورة ليبيا، وارتكاب المجازر في كافة أرجاء البلاد، ثم ما كان في الحرب التي شنها على اليمن بمساعدة المملكة العربية السعودية، والتي أبادت الحياة، وانتزعت الاستقرار من البلاد، وقتلت مئات الآلاف وشردت الملايين من اليمنيين، وقضت على كافة مظاهر الحياة، وما مارسته في تحريض على النظام المنتخب في تركيا.
حملات واسعة تبناها الحقوقيون تهدف لدعوة الدول الداعمة لحقوق الشعوب، ومحاربة الأنظمة الاستبدادية، ومحاولات وأد الديمقراطية في البلاد، إلى مقاطعة المعرض المقام في دبي، وفضح الممارسات الاستبدادية التي تمارسها، وتدعمها بالمال والتخطيط.
واستجابة لذلك دعا الاتحاد الأوروبي من خلال قرار مشترك، كافة الشركات الراعية لإكسبو 2020 دبي، إلى سحب رعايتها، كما حث الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء على عدم المشاركة في المعرض.
القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي قابله ترحيب واسع من جمعيات حقوق الإنسان، والناشطين الحقوقيين، بالأخص في ظل الانتهاكات التي تمارسها دولة الإمارات بحق المعارضين الإماراتيين وغيرهم من المعتقلين داخل السجون الإماراتية.
مع تزايد حملات المقاطعة الواسعة لاكسبو دبي، ازداد تفاعل الاتحاد الأوروبي، حيث دعا القرار الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الإمارات بحق حقوق الإنسان، وقد تم تمرير القرار بأغلبية ساحقة.
النشطاء في حقوق الإنسان اعتبروا تفاعل الاتحاد الأوروبي انتصارا كبيرا لحملاتهم ضد بلطجة النظام الإماراتي في المنطقة، واعتداءاتها على حقوق الإنسان، حيث يعتبر هذا هو أول تدخل للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات.
فرحة الاحتلال الإسرائيلي
صحيفة “جيروزاليم بوست” التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اعتبر الحملات الحقوقية ضد استضافة دبي لمعرض اكسبو قد آثار ردود فعل عنيفة ضد سياسات الإمارات، والتي تحظى بدعم إسرائيلي كبير، وعلاقات مشتركة واسعة مع الاحتلال.
وبحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية، فإن منظمات غير حكومية قد دعت حكومات العالم إلى مقاطعة المعرض، وهي تعمل تحت مظلة اتحاد “فريدم فوروارد” (Freedom Forward)، الذي يرأسه الناشط سنجيف بيري.
نيوم واكسبو دبي
المختصون اعتبروا أن الشبه بين نيوم واكسبو دبي متطابق تماما، فكلا من السعودية متمثلة في ولي العهد السعودي، والإمارات التي يمثلها بن زايد، يستغلان مشروع نيوم، واكسبو دبي للتغطية على الجرائم التي يرتكبها كل منها بحق المعارضين في بلادهم، وبحق الشعوب الرافضة لاستبداد الأنظمة في البلاد الأخرى.
وفي خطوات متصاعدة قال المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) حسين عبد الله إن قرار “البرلمان الأوروبي خطوة مهمة نحو تحميل حكومة الإمارات المسؤولية عن انتهاكاتها المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها وتجاهلها التام للقانون الدولي”
كما أشار إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تبنت مجموعة من التكتيكات لتبييض وتغطية سجلها الوحشي والدموي في مجال حقوق الإنسان، وإحدى الطرق الرئيسية لذلك كان معرض دبي إكسبو 2020″.
في سياق متصل قال سنجيف بيري، المدير التنفيذي في فريدوم فوروارد، وهي منظمة غير حكومية رائدة في جهود مقاطعة المعرض “إن معرض الإمارات دبي إكسبو ينظمه أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي اتهم بالاغتصاب، وبدون الاهتمام بهذه الانتهاكات، لن تكون هناك مساءلة. وبدون المساءلة، لن تكون هناك عدالة ولا نهاية لانتهاكات النظام الإماراتي لحقوق الإنسان.
