قرارات سعودية متعددة ذات طابع اقتصادي يفسرها البعض على أنها محاولات من ولي العهد لتنويع مصادر الدخل لبلاده، بيد أن هذه القرارات تصيب الحليف الإماراتي بأضرار بالغة يتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة، فماذا يجري بين الدولتين؟
تشهد السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات متعددة على المستوى الاقتصادي، كان أبرزها تعديل التعرفة الجمركية على المنافذ الحدودية السعودية وأكثر من أثار الأمر استغرابهم هم الإماراتيون، الحليف الأهم للسعودية.
سبق ذلك القرار قرار آخر اتخذته الرياض في وقت سابق من العام الجاري ويقضي بالتوقف عن منح عقود حكومية للشركات والمؤسسات التجارية العالمية والتي توجد مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.
وبناء على ذلك بدأت على سبيل المثال شركات الإعلام السعودية المملوكة للدولة التي توجد مقراتها في دبي في نقل الموظفين إلى الرياض، وذلك في الوقت الذي يمضي فيه ولي العهد “محمد بن سلمان” قدما في خططه لتحويل المملكة إلى مركز أعمال إقليمي على حد وصفه.
وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات المجاورة على جذب المستثمرين والشركات وتتبنيان خططاً لتنويع اقتصاديهما لمرحلة ما بعد النفط.
جاء ذلك وسط وتيرة متسارعة من تباعد مصالح البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك وجهات نظرهما حول قضايا في المنطقة مثل العلاقات مع إسرائيل وتركيا.
فهل انتهت العلاقة الحميمة بين “بن سلمان” و “بن زايد” وأصبحت مصالحهم الشخصية متضاربة ولا يعبئون أي اهتمامات لشعوبهم وعلاقتهم الوطيدة؟ أم أن هذا مخطط آخر من مخططات تدمير شبه الجزيرة؟
