في تصريحات منافية تمامًا لواقع المملكة الاقتصادي السيء، قال مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها افتراضيا أمس، أن اقتصاد المملكة شهد تعاف تدريجي منذ منتصف 2020 وبشكل أقوى في 2021 وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها بن سلمان.
وتأتي مثل هذه التصريحات في الوقت الذي يحاول فيه نظام بن سلمان الاقتراض من أجل استكمال مشاريعه الفاشلة، كنيوم وذا لان وغيرهم، من المشاريع الغير مدروسة، والتي لن تعود بنفع على المواطن.
فقد كشفت صحف غربية عن محاولات صندوق الاستثمارات العامة السعودي المستمرة لأخذ قرض جديد بقيمة 10 مليار دولار من أجل الأغراض العامة والمشاريع الحالية.
يأتي هذا القرض في ظل وصول الدين العام للملكة إلى أكثر من 100 مليار ريال سعودي، وتوقعات اقتصادية أن يتضاعف هذا الرقم بفعل السياسات الطائشة لولي العهد.
