تزامنا مع اشتداد القمع وتكريس الحكم الاستبدادي بالمملكة، نشرت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالأرقام والوقائع، تقريرا عن تصاعد حملات التبييض للانتهاكات في السعودية عام 2021، حيث أكدت ترافق حملات التبييض في الداخل مع انتهاك حقوق الإنسان والقمع وفرض الصمت على المجتمع المدني ونشطائه.
وأشارت إلى “أن هذه الحملات لم تنعكس على حياة الأفراد في السعودية، بل إنها زادت حدة القمع.
كما قالت إن “عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد تفوق عن سابقيه بشراسة القمع، حيث تحظى سياسة نسف المجتمع المدني المستقل بأولوية كبرى لدى الحاكم، كمان أن ضجيج الترفيه والاستثمار في الرياضة، واستضافة أحداث دولية في المملكة العربية السعودية، كان سمة بارزة وظاهرة لعام 2021، ولكن ماذا عما يدور في الخفاء؟
تعمل الحكومة من خلال هذه السياسة على إيجاد بدائل لبعض الأفراد أو المجموعات، حيث تنتقي الوجوه الموالية والتابعة لها، لتقدمها على أنها صوت المجتمع المدني، لتساعدها على تقديم صورة مزيفة عن الواقع.
وذكرت المنظمة “أن عام 2021 كان محطة متجددة لتُرقب وعود أطلقها ولي العهد خلال سنوات حاولت فيها خلق صورة جديدة عبر خطابات وتصريحات علنية ومغلقة، وردود على رسائل منظمات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، حاولت فيها أن تتظاهر بالمثالية والكمال، وانخرطت في قطاع الترفيه والرياضة والثقافة الذي يسعى لتبييض صورتها الملطخة بدماء اليمن، واضطهاد المرأة، وإعدام القاصرين.
واختتم العام بتحرر نسبي من العزلة التي وقعت فيها؛ نتيجة لجريمتها البشعة بقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث ألقت فرنسا للسعودية طوق النجاة الأول بزيارة جددت معنويات السعودية لتحرُّك أولي لحضور الصفقات التجارية، وخففت عليها ضرائب جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
جائحة كورونا:
استمر العالم في 2021 بمواجهة جائحة كوفيد 19، وفي الوقت الذي كانت تحاول بعض الدول مواجهة التحديات التي يفرضها ذلك على حقوق الإنسان، استغلت حكومات أخرى الجائحة لفرض مزيد من القيود والانتهاكات.
وبحسب ماذكرته المنظمة الأوروبية السعودية” فالسعودية لم تلتزم بالعديد من التوصيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والجائحة، بل استغلت الحكومة القيود التي فرضتها الجائحة لزيادة الانتهاكات أو تبريرها، ففي الوقت الذي أكدت فيه السعودية تلقيح 68% من نزلاء سجون أمن الدولة حتى شهر أبريل 2021، تم ممارسة إجراءات مشددة بحق السجناء وعوائلهم، دون تقديم بدائل لهم، إضافة إلى رصد إجراءات تعسفية أخرى.
المعلومات أشارت إلى أن إدارة السجن تعاملت مع إجراء “الحجر” دون اكتراث لحقوق المعتقل، حيث منعته التواصل مع العالم الخارجي في كثير من الأوقات، كما تم وضعه في زنزانة بدون تلفاز، وحرم من أبسط حقوقه كالحصول على ملابس إضافية، وهذا يخالف شروط السلامة الأساسية فيما يتعلق بإجراءات النظافة لمواجهة الجائحة، ووصف أحد السجناء ذلك بأنه “سجن انفرادي من جديد”.
كما رصدت المنظمة وفيات ارتبطت بالجائحة داخل السجون، ففي 8 مايو 2021 توفي معتقل الرأي “زهير علي شريدة المحمد علي” في سجن الحائل بالرياض بعد إصابته بكورونا.
في السياق نفسه أكدت منظمة “القسط” أن المحمد علي كان قد احتجز مع آخرين في نفس عنبر السجناء المصابين بفيروس كورونا عمدا؛ وأدى ذلك لإصابة معتقلي رأي آخرين بالعدوى بينهم المدافع عن حقوق الإنسان “محمد القحطاني”.
كما قالت إن “المحمد علي وأكثر من 30 معتقلا قد أعلنوا الإضراب عن الطعام في مارس 2021، احتجاجًا على تلك الانتهاكات.
في نفس السياق قال المقررون التابعون للأمم المتحدة في أكتوبر 2021 في رسالة إلى الحكومة السعودية “أنها ضمن قائمة الحكومات التي لم تقم بواجباتها أمام العالم، وساهمت في عدم المساواة في الحصول على لقاحات COVID-19، والتكنولوجيا الصحية، ووسائل التشخيص والعلاجات داخل البلدان، مما أثر سلبًا على العديد من حقوق الإنسان، لاسيما الأفراد الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
