قال المركز الوطني لإدارة الدين السعودي أن حجم الديون قد استقر عند 250 مليار دولار ، مع استمرار هبوط عائدات تصدير النفط.
ورجح المركز بقاء الدين العام السعودي عند هذا المبلغ في عام 2022، مع وجود زيادة في الاستثمارات.
وأضاف المركز أن السلطات السعودية ستركز جهودها على إعادة تمويل 11.5 مليار دولار.
وفي هذا الصدد ، كشفت مصادر مطلعة، تتوقع وجود فائض في الميزانية هذا العام، لكن هذا الفائض المتوقع ناتج عن تخفيض النفقات الحكومية أكثر من كونه ناتجًا عن زيادة الإيرادات.
كما أكدت المصادر أن النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان يسعى لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، من أجل نحصيل الأموال وسد جزء من هذه الديون.
ومنذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان على رأس السلطة في المملكة، ارتفعت الديون بشكل غير مسبوق، بسبب الاستثمارات الفاشلة والمشاريع الفاسدة، التي أجراها بن سلمان، بهدف تحسين صورته ا القمعية التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.
