يُجمع المراقبون المختصون أن المملكة السعودية باتت تواجه تهديدات حقيقية في ظل تصاعد الديون بسبب سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث كشفت السلطات السعودية عن سياسة الإبقاء على حجم ديونها الذي استقر عند 250 مليار دولار كما هو بعام 2022، في الوقت الذي تتراجع فيه عائدات تصدير النفط، مع الإبقاء كذلك على الدين العام السعودي عند 938 مليار ريال لعام 2022، كما قال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان صحفي: إن السعودية ستركز جهودها على إعادة تمويل 11.5 مليار دولار.
جدير بالذكر أن إعادة تمويل الديون تجري عندما يتقدم المقترض بطلب نيل قرض بشروط دفع أكثر من القرض السابق المنصوص عليه.
المختصون كذلك قالوا إن الرياض تعترضها إشكالات كبيرة بسبب تبديد ملايين الريالات على الحفلات الترفيهية، والهيئة العامة للترفيه، وارتفاع نفقات الحكومة، وتراجع إيرادات النفط.
وكالة بلومبيرغ الأمريكية كشفت عن أن السعودية بدأت السماح للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى سوق الديون والسندات الحكومية داخل بورصة الرياض، حيث عقدت المملكة اتفاقية مع Euroclear بعد أسابيع من إعلان إدراج الدين السعودي بالعملة المحلية.
في السياق ذاته قالت وكالات اقتصادية إن معطيات الواقع تقول أن محمد بن سلمان يغرق المملكة بسيل من الأفكار التي تهدر ثرواتها وتبدد مقدراتها على أفكار مشاريع فاشلة، والتي تحدث ضجة إعلامية في أول عهدها ثم ما تلبث أن تختفي من جدول برامج إعلامه.
وتظهر أرقام وإحصائيات المؤسسات الحكومية ارتفاع العجز في الميزانية 4 مرات فقط (2001، 2002، 2009، 2014)، فيما سجلت المملكة عجزًا متواليًا لـ 7 سنوات (من 2015- 2021) خلال فترة حكم الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد.
ومع إطلاق رؤية ٢٠٣٠ ظهر التضليل والكذب وتطويع الأرقام لإظهار نجاح الرؤية وتوقّع وجود فائض في ميزانية 2022، بفضل الرؤية الملهمة للشاب الملهم ولي العهد، لكن الحقيقة أن الفائض المتوقع نتج عن تخفيض النفقات الحكومية ورفع معدلات الضريبة.
التحليل الظاهري والواقعي لارتفاع الإيرادات إذن يعود إلى أن حكومة المملكة باتت تمد يدها في جيب المواطن لتقاسمه راتبه ودخله بدلا من العمل على مشروعات حقيقية توفر له حياة كريمة ودخلا مناسبا.
وقد أشارت التقارير الحكومية أن قيمة الضرائب ارتفعت 340%، وصعدت من 87 مليار ريال في 2017، إلى 295 مليار ريال في 2021.
كذلك لجأت الدولة إلى فرض مزيد من الغرامات والمخالفات التي أثقلت كاهل المواطن، لتكون الحقيقة أن كل ريال دخل إلى الدولة في شكل إيرادات هو من جيب المواطن لا من تطوير ومشروعات الرؤية المشؤومة.
