كشف تقرير صادر من مكافحة غسيل الأموال في إيطاليا عن فضيحة فساد لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماثيو رينزي مع شركات سعودية، حيث أظهر التقرير تلقي رينزي زعيم حزب Italia Vive 1.1 مليون يورو من شركات استشارية سعودية.
وكشفت بعض الصحف الإيطالية علاقة الصداقة التي تجمع رينزي مع ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، وقد سافر إلى المملكة لحضور مؤتمر مبادرة الاستثمار، كما كشف عن أنه يتقاضى 80 ألف يورو سنوياً من السعودية لحضور المؤتمر.
ولم تقف قضايا الفساد السعودي عند حدود المملكة بل تجاوزتها إلى عدة بلدان، ومسؤولين دوليين، أخرهم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وعلى الرغم من الأزمة الإقتصادية الحادة التي تشكو منها المملكة ومؤسساتها بسبب سياسات محمد بن سلمان المتهورة، فإنه لا يبالي بل وينفق ملايين الدولارات خارج المملكة من أجل تبييض صورته أمام الرأي العام العالمي.
وسبق أن ذكرت صحيفة إيطالية أن رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي، يعمل موظفا في إحدى المؤسسات السعودية، وقالت “صحيفة دوماني” إن “ماتيو رينزي” يتقاضى راتبا سنويا قدره 80 ألف دولار أمريكي سنويا من مؤسسة “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي تسيطر عليها العائلة الحاكمة بالمملكة، حيث تتبع المؤسسة لإدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتخضع حاليا لإدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأردفت الصحيفة “أنّ رينزي تلقى هذا المبلغ جراء توليه منصبا في مجلس إدارة المؤسسة السعودية”.
وجاء اتهام الصحيفة في أعقاب مشاركة رينزي العام الماضي في فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار أو ما يعرف بــ “دافوس الصحراء”.
وبينما يتطلع رينزي للعودة إلى منصب رئيس الوزراء، فإن شبهات الفساد التي تحيط به بشأن علاقته مع السعودية تضعف فرصته في العودةبشدة، حيث إن الحصول على راتب سنوي من السعودية سيؤثر بشكل مباشر على مصير زعيم حزب “ايطاليا حية” السياسي، كما قالت الصحيفة.
وفي السياق نفسه، فقد سبق أن وصف رينزي ولي العهد السعودي “بالعظيم”، ويعود ذلك إلى ما يتلقاه من أموال، كما قال إن: السعودية بإمكانها أن تصبح مهد النهضة الاقتصادية الحديثة مثلما كانت إيطاليا مهد النهضة بعد وباء الطاعون.
ويأتي هذا بينما يعج الفساد داخل المملكة، حيث سبق أن أبرزت منظمة “Government Defence Integrity” تفشي الفساد في المؤسسات السعودية خاصة في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد.
وذكرت المنظمة أن السعودية ” تعاني من مؤشرات فساد خطيرة في مؤسساتها الدفاعية، مثل انعدام الشفافية والرقابة في العمليات والشؤون المالية والمشتريات”، هذا إلى جانب وضع الاستثمارات الأجنبية التي تزداد سوء يوما بعد يوم بسبب سياسات ولي العهد، وبسبب قلق المستثمرين على سلامتهم الشخصية، وحفظ حقوقهم المالية.
وفي الوقت نفسه تواجه المملكة حملة اعتقالات شرسة شنها ولي العهد محمد بن سلمان على بعض الوزراء والأمراء بحجة مكافحة الفساد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل تتم تلك الاعتقالات فعلا لمكافحة الفساد أم لقمع المعارضين وتعبيد الطريق إلى العرش؟
