كشفت صحيفة “صوت الناس” التابعة لحزب التجمع الوطني المُعارض عن دور النائب العام “سعود المعجب” في تقنين الفساد لخدمة “محمد بن سلمان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية أعلنت في 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017 عن إطلاق حملة غامضة لمكافحة الفساد بهدف استرداد 100 مليار دولار من الأموال المنهوبة، إلا أنه سرعان ما تبين أن الحملة المزعومة حلقة جديد في مسلسل “فساد ولي العهد”، حسب زعمها.
ووفقاً للصحيفة فإن السلطات استخدمت النيابة العامة لتوفير غطاء من الشرعية على هذه العملية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في 17 يونيو/ حزيران 2017، غيّر مرسوم ملكي منصب المدعي العام إلى النائب العام، مع الادّعاء بمنح مكتبه “الاستقلال التام” من خلال إلحاقه مباشرة بالديوان الملكي، بدلًا من تبعيته لوزارة الداخلية.
وتابعت الصحيفة أنه بالتزامن مع المرسوم عين الملك، “سعود المعجب” في منصب النائب العام الجديد قبل أربعة أيام فقط من التعديل الوزاري الكبير الذي عيّن فيه محمد بن سلمان وليًا للعهد.
وأصاب تعيين “المعجب” العديد بصدمة كبيرة إذ قال أحد القضاة إنه ليس حاصلًا على شهادة جامعية عالية، وليس له أي مؤلفات ولم يشارك في النقاشات الفقهية المتعلقة بالقانون الجنائي، عدا عن أنه “شخص يسهل السيطرة عليه” حسب وصف الصحيفة.
كما أنه أثناء خدمة “المعجب” في مجلس القضاء الأعلى لم يكن له تأثير يذكر، ودعم كل قرار كان يتخذه رئيس المجلس، وسرعان ما تحوّل إلى “غلام مطيع لولي العهد”.
بحسب الصحيفة فإن “المعجب” بدأ بالسيطرة التدريجية على القضايا داخل الوزارة، وهو ما أحدث صراعًا داخليًا بينه وبين وزير العدل، وحين بدأت الحملة ضد الأمراء بعد مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، اختير “المعجب” للعمل في هذه اللجنة، وقام بإصدار بيانًا مكتوبًا بشأن قضايا مكافحة الفساد التي رفعتها اللجنة، لكن بعض القضاة لاحظوا أن البيان يستخدم لغة ليست مألوفة قضائيًا، مما يشير إلى أنه ربما كتبه له “محمد بن سلمان” نفسه.
وأوضحت الصحيفة أنه من الواضح أن “التطهير المزعوم” يلتف على العملية القضائية المعتادة، وعلى الرغم من التغطية الواسعة للحملة، إلا أنه لم يتم ذكر أي عمليات فساد محددة، ولا وقائع ارتكبت فيها هذه الجريمة، وما زال من غير الواضح ما الذي تشير إليه الـ100 مليار دولار أو كيف تم حسابها.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن هذا الغموض أعطى اللجنة مساحة لاستهداف شخصيات معينة بشكل تعسفي، والتغاضي عن الآخرين المتورطين في نفس المعاملات التي تم التحقيق فيها، مشيرة إلى إن المرسوم الذي أدى إلى تغيير النيابة وتعيين “المعجب” عزز غاية في نفس السلطة عبر تعيين مدعي عام يسهل السيطرة عليه، ويقدم ختما قانونيًا للمدير التنفيذي غير الخاضع للرقابة” حسب وصف الصحيفة.
