وفقا لما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن ولي العهد محمد بن سلمان طلب مساعدة شركات “وول ستريت” لتمويل مشروعه نيوم الذي يكلف 500 مليار دولار، وذلك لضعف تقدم تنفيذ المشروع، بسبب علاقات المملكة المتدهورة مع الدول في الخارج، حيث يستهدف المشروع المقرر تنفيذه على مساحة 10 آلاف ميل مربع من منطقة تبوك، تحويل المنطقة النائية على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر للمملكة إلى مركز نقل عالي التقنية، حيث سيشهد المشروع بناء مدينة خالية من السيارات بطول أكثر من 100 ميل مبنية على خط مستقيم، كما أن خطط المشروع تشمل سيارات الأجرة الطائرة بدون طيار ، ومدينة ملاهي على طراز الحديقة الجوراسية، وقمر اصطناعي عملاق يضيء كل ليلة.
وأشارت الصحيفة إلى تلقى المصرفيين والمستثمرين في مانهاتن دعوة من محمد بن سلمان لعقد اجتماع في أبريل المقبل يهدف إلى حشد التمويل للمشروع، كخطوة للبحث عن تمويل خارجي لإنقاذ مشروع مدينة نيوم المتعثر، وكان نص الاستدعاء السعودي ” استكشف وناقش الفرص المهمة في السوق التي تمثلها نيوم، وناقش كيف يمكننا دعم خطط عملك من خلال الشراكة الهادفة وفرص الاستثمار”، ومن المحتمل أن يكون هذا الحدث واحدًا من سلسلة اجتماعات مخطط لها من قبل ابن سلمان في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بينما يتطلع إلى تمويل المشروع.
في السياق ذاته أشارت وكالة Bloomberg إلى أن المديرين التنفيذيين سيتبادلون التفاصيل حول رؤية نيوم الفريدة للتصميم الحضري للمدن الاصطناعية الثلاث، ومنتجع التزلج، المستهدف عملهم بالطاقة المتجددة، فعلى رغم مضي أكثر من أربع سنوات على إعلان التعهد، ظل التقدم في المشروع متوقفًا إلى حد كبير، كما توقف عند التنقيب عن الأرض، حيث من المفترض أن تقف المدينة التي من صنع الإنسان.
وذكرت الصحيفة أن جهود بن سلمان للحصول على تمويل من وول ستريت جاءت تزامنا مع الغضب من العمليات العسكرية السعودية في اليمن، وجريمة قتل الصحفي السعودي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في تركيا عام 2018، كما أشارت إلى التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي صدر العام الماضي ويكشف موافقة محمد بن سلمان على عملية القبض على خاشقجي أو قتله، بسبب انتقاده السياسات السعودية في أعمدة صحيفة “واشنطن بوست”، ونتيجة لمقتله ترك العديد من الشخصيات البارزة المجلس الاستشاري لنيوم، بجانب تضرر سمعة المملكة وسمعة بن سلمان بلا منازع من الحادثين، مما قد يقف حجرة عثرة في حشد ولي العهد التمويل لمشاريعه.
كما أدت حملة قمع المعارضة -التي أظهرها نشطاء الحقوق المدنية في البلاد عام 2020- إلى مزيد من الاضطراب في الشركات العالمية والشركاء المحتملين ، حيث خضعت المملكة لمزيد من التدقيق الدولي، ويبدو جليا أن اجتماع أبريل هو أحدث محاولة من قبل الأمير لجمع الأموال من أجل حملته الفخمة.
وقد اتُّهم نظام ابن سلمان بالتهور في تنفيذ مشروع طَموح بسعر فلكي، في ظل تجاهل تام للتكلفة البشرية.
