نشر حساب “رجل دولة” الذي عرّف نفسه بأنه عمل في منصبٍ استشاري في السعودية، أن العلاقة مع الإمارات قد تصبح تهمة بعد الآن في المملكة، حيث كشفت مصادر دبلوماسية سعودية عن تطور خطير في العلاقات بين المملكة ودولة الإمارات بعد أن أصدر ولي العهد محمد بن سلمان أمرا برصد الأشخاص الذين يكررون الزيارة إلى الإمارات، خصوصا من تربطهم علاقة مع مسؤولين كبار، وأردف قائلا “لولا أن الطرفين السعودي والإماراتي لا يريدان تكرار تجربة قطر، لتعاظم الخلاف الذي بينهما فوراً.
في السياق نفسه، أصدر مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” دراسة تشير إلى أن علاقات السعودية والإمارات تسير نحو مزيد من فك الارتباط، حيث إنه ونظراً لطبيعة سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد استراتيجيات سياسية واقتصادية تنافسية – لا تكاملية – مع بعضها البعض، فإن كلا من الرياض وأبوظبي ستكونان معنيتان خلال عام 2022، بصياغة سياساتهما ورعاية مصالحهِما الخارجية وتعزيز قوتهِما الاقتصادية كلا على حدا، مع توقع وفرة مالية جراء ارتفاع أسعار النفط الخام، وتعافي معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، وأظهرت الدراسة أن الدبلوماسية الإماراتية لعبت دوراً استباقياً مقارنة ببقية دول الخليج خلال الأشهر الأربعة الماضية، شمل ذلك الانفتاح وتحسين العلاقات الثنائية مع تركيا وإيران وقطر ، ومحاولة عقد تسويات سياسية للعلاقات المأزومة، كما لا يبدو أن دول الخليج في معرض الرجوع لأجواء الأزمة الخليجية التي عصفت بمجلس التعاون الخليجي منتصف 2017 خاصة بعد “اتفاق العلا” في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي انعقدت في مدينة العلا السعودية أوائل يناير 2022.
في السياق نفسه، يشتد التنافس الاقتصادي والسياسي والإقليمي بين السعودية وجارتها الصغرى الإمارات، كما عُلم من مصادر في الديوان الملكي أن المفاوضات السرية القائمة بين البلدين، دخلت مرحلة متوترة في ظل التنافس الشديد، حيث لا تزال المفاوضات تصطدم بمصالح كبيرة للبلدين، فقد أدى توتر العلاقات بين الإمارات والسعودية إزاء المصالح المتضاربة إلى تفاقم الصراع وربما زيادة التنافس الإقليمي في المرحلة المقبلة.
وظهرت تلك المصالح المتضاربة في الأشهر الأخيرة، حتى قبل الخلافات الأخيرة بشأن إنتاج النفط وعدم الاتفاق عليه في منظمة أوبك، لكنه في ظل التوتر القائم بين الدولتين قد رُصدت أدوات سعودية لردع الإمارات،ومن هذه الأدوات:
- الإفراج عن معتقلي الرأي والتصالح مع المجتمع والإخوان المسلمين.
- نقل مجموعة MBC والمؤسسات القائمة في دبي إلى السعودية.
- إعادة ترميم العلاقات مع تركيا والانفتاح التجاري معها.
- إلغاء التعاقدات طويلة المدى مع أبو ظبي مثل عقد تشغيل ميناء جدة.
- دعم الشرعية اليمنية بشكل حقيقي لاستعادة سيطرتها على البلاد.
- إغلاق منفذ جبل علي وخفض التبادل التجاري.
- تقوية العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان.
- تطوير العلاقات الثنائية مع قطر
- ترميم العلاقات مع العالم الإسلامي مع عودة المملكة لدورها السابق.
- رفع الدعم المالي عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأدوات الثورة المضادة.
- ليبقى السؤال الأهم: هل يجرؤ ولي العهد محمد بن سلمان على تطبيق تلك الخطوات أمام نظيره محمد بن زايد؟
يرى مراقبون دوليون أن تفاقم الخلاف السياسي بين ابن سلمان وابن زايد خطوة مهمة لإصلاح الملفات الداخلية والخارجية للمملكة التي تدهورت سمعتها في ظل الحكم المتهور لمحمد بن سلمان، لكنهم يتوقعون ألا ينجح بن سلمان في ذلك.
