يستخدم النظام السعودي عدة أدوات قمعية للتغطية على الإخفاقات وجرائم القمع التي يمارسها ابن سلمان وحاشيته بحق أبناء البلاد، منها تقييد حرية الصحافة والإعلام في ظل التضليل الإعلامي وسلب حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي أدى إلى تراجع مكانة المملكة عالميا في حرية الصحافة، خاصة عقب قتل الصحفي الشهير جمال خاشقجي، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.
في السياق ذاته، وبينما تؤكد منظمات حقوقية أن النظام السعودي يراجع سياساته التعسفية التي تهدد مكانة المملكة، وتنذر بمزيد من التراجع في ملف حقوق الإنسان، وسط تجاهل السلطات لسياساته القمعية وتبعاتها التي تهدد المملكة وشعبها، فإن الوقائع الميدانية مزاعم الإصلاح التي يدعيها النظام السعودي، حيث يحتجز النظام السعودي عشرات الصحفيين في سجونه، وما يزال جثمان الصحفي جمال خاشقجي، مجهولا حتى اللحظة، وتعتبر المملكة من بين أكثر ثلاث دول عربية قمعا لحرية الصحافة.
كشف المتحدث الرسمي باسم منظمة سند الحقوقية “فهد الغويدي” عن أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور حرية الصحافة في المملكة، من أن الإعلام في المملكة لا يتمتع بأي نوع من الاستقلالية، وبالتالي لا يوجد هناك أي شفافية أو نزاهة إعلامية، بل إن مزاعم حرية الرأي والتعبير في المملكة كاذبة “الإعلام هو ما يريده الحاكم أن يصل إلى الناس”، ولم يقف القمع الممنهج للنظام السعودي عند هذا الحد، بل وصل حتى وسائل الإعلام البديلة المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي التي مثلت ثورة إعلامية كبرى ونقلة نوعية في مفهوم الإعلام نفسه وهذا يفند مزاعم الإصلاح.
وأردف الغويدي قائلا: بطبيعة الحال هذا ليس بسبب تغير النظام فحسب، بل بسبب اطمئنان الأنظمة الداعمة للثورات المضادة في الوطن العربي وعلى رأسها السعودية إلى انتهاء الربيع العربي وانطفاء شُعلته.
وأشار الغويدي إلى أنه منذ أن تأسست أول محطة تلفزيونية وأول صحيفة في المملكة، والنظام يمارس القمع ضد الصحفيين ويمنع أي استقلالية على نشاط الصحافة والإعلام في البلاد، حيث يعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون، وتعد المملكة هي الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.
في الاتجاه نفسه، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل السعودية، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين ويفضح مزاعم الإصلاح، إضافة إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب، ويعتبر مقتل خاشقجي خير مثال على ذلك، إذ ترفض الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة.
كما أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل، وإثر هذا فقد رفعت منظمة مراسلون بلا حدود في مارس 2021 دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية، وشددت المنظمة على محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين، واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم.
